همکاری مرکز کسبوکار اتاق کرمان و دستگاه قضایی استان در حمایت از تولید و فعالان اقتصادی
از پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی و جلوگیری از اختلال در زیرساختها تا تلاش برای راهاندازی دادگاههای تخصصی تجاری در استان کرمان
مرکز کسبوکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان در راستای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و اشتغال و بهبود محیط کسبوکار، طی سال ۱۴۰۵ مجموعهای از اقدامات و همکاریهای مشترک را با دادگستری کل استان کرمان دنبال کرده است.
این اقدامات با هدف تسهیل فعالیت واحدهای اقتصادی، کاهش موانع تولید، حمایت از اشتغال و تقویت تعامل میان بخش خصوصی و دستگاه قضایی انجام شده و در بخشهای مختلف، از پیگیری مسائل واحدهای آسیبدیده و جلوگیری از قطع زیرساختهای حیاتی تا موضوعات بیمهای، انرژی و دعاوی تجاری، نتایج قابل توجهی به همراه داشته است.
تشکیل دبیرخانه کمیته واحدهای متأثر از جنگ
در اجرای مصوبات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، دبیرخانه کمیته واحدهای متأثر از جنگ در مرکز کسبوکار اتاق کرمان تشکیل شد.
بر این اساس، شناسایی واحدهای اقتصادی آسیبدیده، دریافت و ثبت مسائل، دستهبندی و مستندسازی مشکلات و پیگیری موضوعات در دستور کار این دبیرخانه قرار گرفت. مشکلات واحدهای اقتصادی در حوزههای بانکی، مالیاتی، بیمهای، انرژی و سایر حوزهها احصا و برای پیگیری به مراجع ذیربط منعکس شد.
پیگیری اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
یکی از محورهای مهم همکاری مرکز کسبوکار اتاق کرمان با مجموعه دادگستری استان، پیگیری اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بوده است.
با همکاری دادستانی و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، بر اجرای مصوبات این ستاد توسط دستگاههای اجرایی تأکید شد و پیگیریهای حقوقی لازم برای اجرای کامل مصوبات صورت گرفت. این همکاری به کاهش موانع اجرایی و تسریع در رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی کمک کرده است.
جلوگیری از قطع زیرساختهای حیاتی واحدهای تولیدی
مرکز کسبوکار اتاق کرمان همچنین موضوع استمرار دسترسی واحدهای تولیدی به زیرساختهای حیاتی را بهطور جدی دنبال کرده است.
در همین راستا، جلوگیری از قطع برق، آب و سایر زیرساختهای ضروری واحدهای تولیدی، بر اساس بند ۹ مصوبه ۱۹۷ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، پیگیری شد که با ورود دادستانی استان و صدور دستورات لازم، از ایجاد اختلال در فرآیند تولید بسیاری از واحدهای اقتصادی جلوگیری شد.
پیگیری موضوع حق ترانزیت برق و تعرفه واحدهای صنعتی
موضوع اخذ حق ترانزیت برق از واحدهای صنعتی استان نیز از دیگر محورهای همکاری مشترک بوده است.
این موضوع از ابعاد حقوقی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و پس از اخذ نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مکاتبات و پیگیریهای لازم با دادستانی استان انجام شد.
در ادامه، موضوع در کمیته حمایت از کسبوکار مطرح و مقرر شد از واحدهای صنعتی با دیماند کمتر از یک مگاوات حق ترانزیت دریافت نشود و همچنین از اعمال عطفبهماسبق افزایش تعرفه جلوگیری شود.
پیگیری استمرار پوشش بیمه درمان کارگران
در راستای حمایت از اشتغال و جلوگیری از پیامدهای اجتماعی ناشی از شرایط بحرانی، موضوع استمرار پوشش بیمه پایه درمان کارگران واحدهای تولیدی نیز از طریق دادستانی و دستگاه قضایی استان پیگیری شد.
در این زمینه، مکاتبات لازم با سازمان تأمین اجتماعی با هدف جلوگیری از قطع بیمه درمان کارگران واحدهای تولیدی انجام گرفت.
حضور مرکز کسبوکار در جلسات اقتصاد مقاومتی و شوراهای حاکمیتی
مرکز کسبوکار اتاق کرمان با حضور مستمر در جلسات اقتصاد مقاومتی دادگستری، کارگروههای تخصصی و سایر شوراهای حاکمیتی، ضمن ارائه گزارشهای کارشناسی، مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی را منعکس و پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه کرده است.
این حضور مستمر زمینه تعامل بیشتر بخش خصوصی و دستگاه قضایی و اتخاذ تصمیمات مؤثرتر در حمایت از بخش تولید را فراهم کرده است.
تلاش برای راهاندازی دادگاههای تخصصی تجاری در استان کرمان
یکی از مهمترین محورهای اقدامات مرکز کسبوکار اتاق کرمان، پیگیری راهاندازی دادگاهها و شعب تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری در استان بوده است.
با وجود ظرفیتهای قانونی موجود، استان کرمان فاقد شعب تخصصی برای رسیدگی به دعاوی تجاری بود و پروندههای پیچیده حوزههای بازرگانی، بانکی، بیمه، گمرک و قراردادهای تجاری در شعب عمومی رسیدگی میشد.
مرکز کسبوکار اتاق کرمان با شناسایی این خلأ و با توجه به اهمیت تخصصی شدن فرآیند رسیدگی به دعاوی تجاری، موضوع را در سطح استانی و ملی دنبال کرد.
تدوین گزارش جامع درباره تشکیل دادگاههای تجاری
در نخستین رویداد مشاوران حقوقی اتاقهای بازرگانی سراسر کشور که با همکاری اتاقهای کرمان و تهران برگزار شد، موضوع دادگاههای تجاری بهعنوان یکی از اولویتهای مهم مطرح شد.
پس از آن، مرکز کسبوکار اتاق کرمان گزارش جامعی با عنوان «بررسی پیشینه تقنینی، ضرورت، پشتوانههای قانونی و امکانسنجی تشکیل دادگاههای تجاری در استان کرمان» تهیه کرد.
این گزارش ضمن بررسی تاریخچه دادگاههای تجاری در ایران، تجربه کشورهای فرانسه و ایتالیا، شاخصهای مرتبط با اجرای قراردادها و ظرفیتهای قانونی موجود برای تشکیل شعب تخصصی، توانمندی قضات استان کرمان در حوزههایی همچون تجارت بینالملل، داوری و مالکیت معنوی را نیز مورد توجه قرار داده است.
پیگیری موضوع در سطح قوه قضائیه
در ادامه این اقدامات، معاونت پیشگیری دادگستری کرمان طی نامه شماره ۱۸۹۶/۶۲۰/۱۴۰۴ مورخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۴، موضوع را به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه منعکس کرد.
بر اساس گزارش مرکز کسبوکار اتاق کرمان، دکتر جهانگیر نیز ضمن تأیید ضرورت موضوع، طرح تهیهشده توسط اتاق کرمان و مستندات قانونی مربوط را برای بررسی کارشناسی به پژوهشگاه قوه قضائیه ارسال و بر تهیه شیوهنامه و دستورالعمل واحد برای سراسر کشور تأکید کرد.
همچنین مرکز کسبوکار اتاق کرمان در ادامه پیگیریهای خود، هماهنگی برای سفر مشترک نمایندگان دادگستری و اتاق کرمان به تهران، بازدید از مجتمع قضایی تخصصی دعاوی تجاری تهران و برگزاری نشست با وزارت امور اقتصادی و دارایی را دنبال کرد.
تأکید بر ظرفیتهای قانونی تشکیل شعب تخصصی
در گزارش تهیهشده از سوی مرکز کسبوکار اتاق کرمان، ظرفیتهای قانونی مختلف برای تشکیل شعب تخصصی دعاوی تجاری از جمله ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، آییننامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی مصوب سال ۱۳۹۸ و دستورالعمل تشکیل مجتمع قضایی تخصصی دعاوی تجاری تهران مورد بررسی قرار گرفته است.
مرکز کسبوکار اتاق کرمان همچنین موضوع تأمین مکان و امکانات مورد نیاز برای راهاندازی دادگاههای تخصصی تجاری در استان را پیگیری کرده است.
دستاوردهای همکاری مشترک اتاق کرمان و دستگاه قضایی
بر اساس گزارش اقدامات انجامشده، تعامل میان مرکز کسبوکار اتاق کرمان و مجموعه دادگستری استان دستاوردهایی از جمله موارد زیر به همراه داشته است:
- تأکید بر لازمالاجرا بودن مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید؛
- جلوگیری از قطع برق واحدهای تولیدی و کمک به استمرار فعالیت بنگاههای اقتصادی؛
- تثبیت عدم دریافت حق ترانزیت برق از واحدهای صنعتی با دیماند کمتر از یک مگاوات؛
- حمایت از استمرار پوشش بیمه درمان کارگران؛
- تسریع در رسیدگی به مشکلات واحدهای اقتصادی و کاهش موانع تولید؛
- کمک به جلوگیری از بیکاری کارگران واحدهای تولیدی؛
- تقویت تعامل میان بخش خصوصی و دستگاه قضایی در راستای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی؛
- انجام استعلامات متقابل و ارائه نظرات کارشناسی در حوزههای تولید، اشتغال و بازرگانی؛
- همکاری در فرآیندهای کارشناسی پروندههای واحدهای ورشکسته و نظارت بر فرآیند تصفیه؛
- برنامهریزی برای تشکیل کمیته پیشگیری با هدف کاهش آسیبهای ناشی از اختلال در روند تولید؛
- همکاری در زمینه احصای مقررات و کمک به راهاندازی واحدهای درمانی و گردشگری بینراهی متناسب با نیازهای استان.
مرکز کسبوکار اتاق کرمان تأکید دارد تداوم تعامل و همکاری میان بخش خصوصی و دستگاه قضایی میتواند نقش مؤثری در رفع موانع تولید، حمایت از سرمایهگذاری، صیانت از اشتغال و بهبود مستمر محیط کسبوکار استان ایفا کند.