1-3) وزارت امور اقتصادى و دارايى(سازمان امور مالياتى كشور) موظف به صدور گواهى موقت با مدت اعتبار سه ماهه تبصره يك ماده (186) قانون ماليات هاى مستقيم براى ادامه فعاليت واحدهاى مشمول كه فاقد بدهى مالياتى در سال مالى منتهى به اسفند ١4٠٣ بوده، مى باشد.

2-3) وزارتخانه هاى امور اقتصادى و دارايى (سازمان امور مالياتى كشور)، تعاون، كار و رفاه اجتماعى (سازمان تامين اجتماعى) مكلفند در صورت درخواست واحدهاى مشمول كه متاثر از جنگ رمضان بوده، نسبت به تعليق و توقف كليه اقدامات حقوقى، قضایى، ثبتى و اجرایى و محدودساز و همچنین جلوگيرى از پیگیری پروندهاى در جريان رسيدگى واحدهاى مذكور در محاكم قضایى و شعبه قضایى تا پايان فروردين ماه سال ١4٠٥ اقدام نمايند.

٣-3) وزارت امور اقتصادى و دارایى(سازمان امور مالياتى كشور) وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى(سازمان تامين اجتماعى) مكلف است با استفاده از ظرفيت هاى قانونى موجود نسبت به افزايش دوره تقسيط ماليات تكليفى، (عملكرد، ارزش افزوده) و حق بيمه (سهم كارفرما و كاركر) با يك دوره تنفس ٣ماهه واقساط 36ماهه براى واحدهاى مشمول متاثر از جنگ رمضان، اقدام نمايند.

اين بند نافى اختيارات كارگروههاى تسهيل استان‌ها و ستاد تسهيل و رفع موانع توليدكشور براى اعمال مواد (61) و (62) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالى كشور نمى باشد.

4-٣) نظر به قسمت اخير ماده 36  قانون تامين اجتماعى وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى(سازمان تامين اجتماعى) موظف است در صورت درخواست واحدهاى مشمول (كارفرما) كه متاثر از جنگ رمضان بوده، اعتبار پوشش بيمه تامين اجتماعى كارگرانى كه مشمول بيمه اجبارى مى باشند اما كارفرما امكان پرداخت حق بيمه را ندارد، تا پايان خرداد ماه سال 1405 تمديد نمايد، ارایه خدمات توسط سازمان تامين اجتماعى براى كارگران مورد اشاره در فهرست بيمه واحدهاى مذكور، به هيج عنوان نبايد متوقف شود و می‌بايست به صورت مستمر ادامه يابد. كارفرما متعهد به پرداخت حق بيمه بر اساس ضوابط سازمان تامين اجتماعى پس از مهلت ياد شده مى باشد.

5-3) در راستاى تامين مالى واحدهاى مشمول در استان‌ها، بانك مركزى مكلف است در شرايط اضطرار و جنگى، محدوديت سقف ترازنامه بانك‌ها را لغو نموده و اختيارات سريرستى بانك هاى استان را در خصوص سهم تسهيلات سرمايه ثابت از تسهيلات اعطايى، سقف خريد دين براى واحدهاى مذكور و تصميم گيرى در مورد واحدهاى مشمول بدهكار و داراى مطالبات سر رسيد شده را افزايش دهد.

6-٣) بانك مركزى مكلف است پس از تصويب در هيات عالى و يا ساير اركان قانونى مربوطه، اقدام لازم را نسبت به تمهيد سازوكارهاى مربوط به تامين مالى ضرورى با اولويت سرمايه در گردش براى واحدهاى مشمول متاثر از جنگ رمضان به عمل اورد. همچنین اقدام لازم درخصوص تنفس و تمديد تسهيلات سر رسيد شده قبلى و رفع موقت آثار محدود كننده دريافت خدمات بانكى ناشى از چک برگشتى (پس از تاريخ 09/12/1404 تا پايان شرايط جنگ) واحدهاى مذكور را به مدت حداقل 6 ماه توسط موسسات اعتبارى و صندوق هاى حمايتى براى دوره شرايط اضطراری و جنگی معمول نمايد.

اين بند نافى اختيارات كارگروههاى تسهيل استان‌ها و ستاد تسهيل و رفع موانع توليدكشور براى اعمال مواد (61) و (62) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالى كشور نمى باشد.

1-6-3) در صورتى كه مطالبات موسسه اعتبارى و صندوق هاى حمايتى از محل بدهكاران بابت اعتبارات اسنادى / ضمانت نامه هاى پرداخت شده حداكثر پس از ٣ ماه وصول نشود، مطالبات مذكور به طبقه مشكوک الوصول منتقل مى شود.

2-6-3) با درخواست واحدهاى مشمول متاثر از شرايط اضطرار و جنگ رمضان و در صورت ضرورت با تائيد وزارتخانه ذى ربط، حد/سقف اعتبار بانكى اين واحدها در بازه زمانى شرايط اضطرار و جنگى، به ميزان 50 درصد افزايش مى يابد.

٣-6-٣) بدهى هاى واحدهاى مشمول از محل جز (د) تبصره (6) قانون بودجه سال ١٣٨٨ به مدت يك‌سال امهال  و از طبقه غير جارى خارج مى شود.

4-6-٣) با درخواست مشتريان مصوبات اعتبارى (حد/سقف اعتبارى) كه تاريخ اعتبار/سررسيد آن در بازه زمانى شرايط اضطرار و جنگى قرار دارد به مدت سه ماه تمديد مى شود.

7-3) وزارت امور اقتصادى و دارایى (بيمه مركزى) مكلف است در قرار دادهاى بيمه جارى(با صدور الحاقيه) وآتى خسارت هاي ناشى از جنگ و عمليات تروريستى را لحاظ نموده به طورى كه بخشى از خسارت وارده به واحدهاى مشمول ناشى از اينگونه حوادث را از اين محل جبران نمايد.در اين خصوص بخشنامه های مربوطه توسط بیمه مرکزی به شرکت های بیمه ابلاغ ‌شود.

1-5) محدوديت هاى مربوط به ذى نفع واحد لحاظ نگردد.

2-5) محدوديت سقف پرداخت تسهيلات و تعهدات براى واحدهاى مشمول از 50 ميليارد ريال به 500 ميليارد ريال اصلاح شود.

3-5) آخرين صورت هاى حسابرسى شده و اظهارنامه مالياتى موجود در اختيار واحدهاى مشمول براى اخذ تسهيلات مد نظر قرار گيرد.

4-5) پرداخت انواع تسهيلات از جمله سرمايه ثابت و سرمايه در گردش صرفا با ارائه گزارش كارشناس رسمى دادگسترى انجام و ساير الزامات مربوط از جمله و نه محدود به ارائه طرح توجيهى، مجوز هاى مربوط به نوسازى و بازسازى از وزارت ذى ربط، پيش فاكتورهاى مقايسه اى، ٩٠ درصد فروش، نسبت مالكانه، رفع تعهدات ارزى و ساير محدوديت هاى كنترلى و نظارتى براى اين واحدها اعمال نشود و تسهيلات مستقيما به واحدهاى مشمول پرداخت شود.

٥-٥) در راستاى تسريع در تامين مالى واحدهاى آسيب ديده مشمول، توسط موسسات اعتبارى و صندوق هاى حمايتى، تمامى تشريفات قانونى براى افزايش سرمايه موسسات اعتبارى و صندوقها مى بايست با قيد فوريت توسط دستگاه هاى مربوطه ومجامع آنها صورت پذيرد، به طورى كه تامين مالى واحدهاى آسيب ديده مشمول، مختل نشود.

6-5) واحدهاى آسيب ديده مشمول از دستور العمل جديد ريسك اعتبارى بانك مركزى با توجه به شرايط اضطرارى و جنگى مستثنى شده و امتياز موسسه هاى اعتبارى از جمله ايرانيان براى تمامى واحدهاى آسيب ديده مشمول به ميزان ٣٠ درصد افزايش مى يابد.

7-5) سقف تراكنش هاى غير حضورى بانكى براى واحدهاى آسيب ديده مشمول، سه برابر لحاظ شود.

8-5) در صورت بروز مشكل براى اخذ كدهاى سپام براى واحدهاى آسيب ديده مشمول، از طريق ساير سامانه ها مانند سمات اقدام شود.

9-5) در صورت تخصيص ارز به واحدهاى آسيب ديده مشمول و درخواست ذى نفع براى تغيير بانك، جايگاه ذى نفع در صف تخصيص ارز بدون تغيير باقى بماند.

10-5) تمامی واحدهاى مشمول كه مجوزهاى آنها از جمله ونه محدود به پروانه ساخت، استاندارد از تاريخ09-12-1404 لغايت 31-02-1405منقضى مى شود، به صورت خودكار به مدت 6 ماه از تاريخ اتمام تمديد مى گردد.

11-5) شركت هاى دولتى به عنوان ذى نفع هاى اعتبارى اسنادى و ضمانت نامه ها، در صورت سررسيد اعتبارات مذكور، نسبت به وصول اعتبارات خود تا تاریخ 31/02/1405 اقدام ننمايند.

12-5) تا تاريخ 31-06-1405 پرداخت انواع تسهيلات و خدمات بانكى به واحدهاى آسيب ديده مشمول بدون اعمال محدوديت هاى بانكى از جمله و نه محدود به بدهى غير جارى، چك برگشتى (از تاريخ 09-12-1404  انجام شود.