1. با توجه به شرایط اقتصادی و جنگی تحمیل‌شده به کشور، در استمرار تولید و اشتغال در این برهه زمانی، و نظر به مفاد مصوبه یکصد ونود و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور ابلاغی به شماره 7409118 مورخ 25/12/1404 و همچنین نامه شماره 712619 مورخ 27/12/1404 معاون فنی، زیربنائی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه، برای تسهیل در امور و رفع موانع حادث‌شده حال حاضر در امر تولید، ضمن تاکید بر تسری مفاد ابلاغیه فوق‌الذکر بر پیمانکاران و مشاوران صلاحیت‌دار، به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

1-1) واحد مشمول: پیمانکاران و مشاوران صلاحیت‌دار نظام فنی و اجرائی کشور که منجر به توسعه زیربناهای کشور می‌شوند و ماهیت تولیدی دارند و در حوادث اخیر جنگ رمضان دچار آسیب شده‌اند.

1-2) تشخیص واحدهای متاثر از جنگ رمضان از طریق تامین دلیل و تصویب شورای تامین استان و یا شهرستان انجام می‌شود.

1-3) موسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی تا استقرار ثبات و آرامش نسبی در کشور به جهت ادامه فعالیت واحد‌های مشمول از هرگونه اقدام اجرائی، ثبتی، حقوقی، قضائی و اعمال هرگونه محدودیت نسبت به واحدهای مذکور جلوگیری به عمل آورند.

2. نظر به شرایط ویژه اقتصادی حاکم بر کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران تا استقرار ثبات و آرامش نسبی در کشور، در خصوص ترخیص ماشین آلات صنعتی، معدنی و مواد اولیه موردنیاز واحدهای مشمول، در گمرکات اجرائی کشور با اخذ تضامین و وثایق قانونی چک و سفته اقدام نموده به طوری که موارد فوق‌الذکر بدون فوت وقت ترخیص شوند.
3. با عنایت به نامه شماره 7386864 مورخ 19/12/1404 معاون محترم برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره 712619 مورخ 27/ 12/ 1404 معاون فنی، زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور و در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، رونق و استمرار تولید، حفظ اشتغال پایدار، جلوگیری از رکود اقتصادی حاصل از جنگ 12 روزه و جنگ رمضان اخیر مقرر شد:

3-1) وزارت امور اقتصاد و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) موظف به صدور گواهی موقت با مدت اعتبار سه ماهه تبصره یک ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم برای ادامه فعالیت واحد‌های مشمول که فاقد بدهی مالیاتی در سال مالی منتهی به اسفند 1403 بوده، می‌باشد.

3-2) وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور)، تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تامین اجتماعی) مکلفند در صورت درخواست واحدهای مشمول که متاثر از جنگ رمضان بوده، نسبت به تعلیق و توقف کلیه اقدامات حقوقی

قضائی، ثبتی و اجرائی و محدود ساز و همچنین جلوگیری از پیگیری پروندهای درجریان رسیدگی واحدهای مذکور در محاکم قضائی و شعبه قضائی تا پایان فروردین ماه سال 1405 اقدام نمایند.

3-3) وزارت امور اقتصادی و دارائی ( سازمان امور مالیاتی کشور) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تامین اجتماعی) مکلف است با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود نسبت به افزایش دوره تقسیط مالیات تکلیفی، (عملکرد، ارزش افزوده) و حق بیمه ( سهم کارفرما و کارگر) با یک دوره تنفس 3 ماهه و اقساط 36 ماهه برای واحد‌های مشمول متاثر از جنگ رمضان، اقدام نمایند.

این بند نافی اختیارات کارگروه‌های تسهیل استان‌ها و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور برای اعمال مواد (61) و (62) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور نمی‌باشد.

3-4) نظر به قسمت اخیر ماده 36 قانون تامین اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تامین اجتماعی) موظف است در صورت درخواست واحد‌های مشمول (کارفرما) که متاثر از جنگ رمضان بوده، اعتبار پوشش بیمه تامین اجتماعی کارگرانی که مشمول بیمه اجباری می‌باشند اما کارفرما امکان پرداخت حق بیمه را ندارد تا پایان خرداد ماه سال 1405 تمدید نماید. ارائه خدمات توسط سازمان تامین اجتماعی برای کارگران مورداشاره در فهرست بیمه واحد‌های مذکور، به هیچ عنوان نباید متوقف شود و می‌بایست به صورت مستمر ادامه یابد. کارفرما متعهد به پرداخت حق بیمه بر اساس ضوابط سازمان تامین اجتماعی پس از مهلت یاد شده می‌باشد.

3-5) در راستای تامین مالی واحد‌های مشمول در استان‌ها، بانک مرکزی مکلف است در شرایط اضطرار و جنگی، محدودیت سقف ترازنامه بانک‌ها را لغو نموده و اختیارات سرپرستی بانک‌های استان را در خصوص سهم تسهیلات سرمایه ثابت از تسهیلات اعطایی، سقف خرید دین برای واحدهای مذکور و تصمیم‌گیری در مورد واحد‌های مشمول بدهکار و دارای مطالبات سررسیدشده را افزایش دهد.

3-6) بانک مرکزی مکلف است پس از تصویب در هیات عالی و یا سایر ارکان قانونی مربوطه، اقدام لازم را نسبت به تمهید سازوکار‌های مربوط به تامین مالی ضروری با اولویت سرمایه در گردش برای واحدهای مشمول متاثر از جنگ رمضان به عمل آورد. همچنین اقدام لازم در خصوص تنفس و تمدید تسهیلات سررسیدشده قبلی و رفع موقت آثار محدودکننده دریافت خدمات بانکی ناشی از چک برگشتی (پس از تاریخ 9/12/1404 تا پایان شرایط جنگ) واحدهای مذکور را به مدت حداقل 6 ماه توسط موسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی برای دوره شرایط اضطراری و جنگی معمول نماید.

این بند نافی اختیارات کارگروه‌های تسهیل استان‌ها و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور برای اعمال مواد (61) و (62) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور نمی‌باشد.

3-6-1) در صورتی که مطالبات موسسه اعتباری و صندوق‌های حمایتی از محل بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی/ ضمانت‌نامه‌های پرداخت‌شده حداکثر پس از 3 ماه وصول نشود، مطالبات مذکور به طبقه مشکوک‌الوصول منتقل می‌شود.

3-6-2) با درخواست واحد‌های مشمول متاثر از شرایط اضطرار و جنگ رمضان و در صورت ضرورت با تایید وزارتخانه ذی‌ربط، حد/ سقف اعتبار بانکی این واحد‌ها در بازه زمانی شرایط اضطرار و جنگی، به میزان 50 درصد افزایش می‌یابد.

3-6-3) بدهی‌های واحدهای مشمول از محل جز (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1388 به مدت یکسال امهال و از طبقه غیرجاری خارج می‌شود.

3-6-4) با درخواست مشتریان مصوبات اعتباری (حد/ سقف اعتباری) که تاریخ اعتبار/ سررسید آن در بازه زمانی شرایط اضطرار و جنگی قرار دارد به مدت سه ماه تمدید می‌شود.

3-7) وزارت امور اقتصادی و دارائی (بیمه مرکزی) مکلف است در قراردادهای بیمه جاری (با صدور الحاقیه) و آتی خسارت‌های ناشی از جنگ و عملیات تروریستی را لحاظ نموده به طوری که بخشی از خسارت وارده به واحدهای مشمول ناشی از اینگونه حوادث را از این محل جبران نماید. در این خصوص بخشنامه‌های مربوطه توسط بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه ابلاغ شود.

1. سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه استانی آن، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، ایران و سازمان امور اراضی مکلفند نسبت به امهال اقساط سررسیدشده واحد‌های مشمول که از دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر اراضی و خدمات خریداری کرده‌اند و تاریخ سررسید آن برای تاریخ 9/12/1404 لغایت 31/2/ 1405 می‌باشد را به مدت 3 ماه بدون پرداخت جرائم و وجه التزام امهال نماید.
2. در راستای ارائه انواع تسهیلات و خدمات بانکی توسط موسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی به واحدهای مشمول متاثر از جنگ رمضان و همچنین رفع محدودیت‌های بانکی جهت تسهیل در فعالیت‌های تجاری این واحد‌ها موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

5-1) محدودیت‌های مربوط به ذی نفع واحد لحاظ نگردد.

5-2) محدودیت سقف پرداخت تسهیلات و تعهدات برای واحد‌های مشمول از 50 میلیارد ریال به 500 میلیارد ریال اصلاح شود.

5-3) آخرین صورت‌های حسابرسی‌شده و اظهارنامه مالیاتی موجود در اختیار واحد‌های مشمول برای اخذ تسهیلات مدنظر قرار گیرد.

5-4) پرداخت انواع تسهیلات از جمله سرمایه ثابت و سرمایه در گردش صرفا با ارائه گزارش کارشناس رسمس دادگستری انجام و سایر الزامات مربوط از جمله و نه محدود به ارائه طرح توجیهی، مجوزهای مربوط به نوسازی و بازسازی از وزارت ذی‌ربط، پیش‌فاکتورهای مقایسه‌ای، 90 درصد فروش، نسبت مالکانه، رفع تعهدات ارزی و سایر محدودیت‌های کنترلی و نظارتی برای این واحد‌ها اعمال نشود و تسهیلات مستقیما به واحد‌های مشمول پرداخت شود.

5-5) در راستای تسریع در تامین مالی واحدهای آسیب‌دیده مشمول، توسط موسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی، تمامی تشریفات قانونی برای افزایش سرمایه موسسات اعتباری و صندوق‌ها می‌بایست با قید فوریت توسط دستگاه‌های مربوطه و مجامع آن‌ها صورت پذیرد، به طوری که تامین مالی واحد‌های آسیب‌دیده مشمول، مختل نشود.

5-6) واحدهای آسیب‌دیده مشمول از دستورالعمل جدید ریسک اعتباری بانک مرکزی با توجه به شرایط اضطراری و جنگی مستثنی‌شده و امتیاز موسسه‌های اعتباری از جمله ایرانیان برای تمامی واحد‌های آسیب‌دیده مشمول به میزان 30 درصد افزایش می‌یابد.

5-7) سقف تراکنش‌های غیرحضوری بانکی برای واحدهای آسیب‌دیده مشمول، سه برابر لحاظ شود.

5-8) در صورت بروز مشکل برای اخذ کدهای سپام برای واحدهای آسیب‌دیده مشمول، از طریق سایر سامانه‌ها مانند سمات اقدام شود.

5-9) در صورت تخصیص ارز به واحدهای آسیب‌دیده مشمول و درخواست ذینفع برای تغییر بانک، جایگاه ذینفع در صف تخصیص ارز بدون تغییر باقی بماند.

5-10) تمامی واحد‌های مشمول که مجوز‌های آن‌ها از جمله و نه محدود به پروانه ساخت، استاندارد از تاریخ 9/12/ 1404 لغایت 31/2/1405 منقضی می‌شود، به صورت خودکار به مدت 6 ماه از تاریخ اتمام تمدید می‌گردد.

5-11) شرکت‌های دولتی به عنوان ذینفع‌های اعتباری اسنادی و ضمانت نامه‌ها، در صورت سررسید اعتبارات مذکور، نسبت به وصول اعتبارات خود تا 31/2/1405 اقدام ننمایند.

5-12) تا تاریخ 31/06/ 1405 پرداخت انواع تسهیلات و خدمات بانکی به واحد‌های آسیب‌دیده مشمول بدون اعمال محدودیت‌های بانکی از جمله و نه محدود به بدهی غیرجاری، چک برگشتی ( از تاریخ 9/12/1404) انجام شود.

1. نظر به نیاز واحد‌های مشمول به نقدینگی و با توجه به دورکار بودن دستگاه‌های اجرایی (کارفرما) مطابق بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی، موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

6-1) دستگاه‌های اجرایی که به عنوان کارفرمای واحدهای مشمول (پیمانکار) شناخته می‌شوند، موظفند پس از دریافت صورت وضعیت از پیمانکار، هفتاد درصد مبلغ صورت وضعیت ایصالی را به صورت علی‌الحساب به پیمانکار پرداخت نمایند. این مبالغ پس از رسیدگی صورت وضعیت و نهایی شدن آن، در حساب‌های فی‌مابین کارفرما و پیمانکار لحاظ می‌شود.

6-2) ضمانت‌های واحد‌های مشمول نزد دستگاه‌های اجرایی که مهلت سررسید آن‌ها برای بازه زمانی (09/‌12/1404 لغایت 31/02/1405) می‌باشد، برای مدت 3 ماه از تاریخ سررسید با هزینه واحد مشمول تمدید می‌شود. ضبط هرگونه ضمانت‌نامه به هر دلیل (مگر به موجب حکم و یا دستور مقام قضائی) در این بازه زمانی ممنوع می‌باشد.

6-3) پرداخت صورت وضعیت توسط دستگاه‌های اجرایی (کارفرما) به واحدهای مشمول (پیمانکاران) به صورت علی‌الحساب باید به گونه‌ای باشد که پرداخت حقوق و مزایای کارگران پیمانکاران اصلی و فرعی در اولویت قرار گیرد.