فصل اول – تعاريف

ماده 1 – در اين قانون اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار برده مي شود:

1– بازار: به فضايي جغرافيايي يا مجازي اطلاق مي شود كه در آن خريداران و فروشندگان، كالاها و خدمات مشابه يا جانشين نزديك را مبادله مي كنند.

2– كالا: هر شي ء منقول و يا غيرمنقول كه مي تواند مورد مبادله و استفاده قرار گيرد.

3 – خدمت: محصول غيرملموسي كه استفاده از آن از فرايند توليد آن قابل تفكيك نيست.

4 – بنگاه: واحد اقتصادي كه در توليد كالا يا خدمت فعاليت مي كند، اعم از آن كه داراي شخصيت حقوقي يا حقيقي باشد.

5– شركت: شخص حقوقي كه با رعايت قانون تجارت يا قانون خاص حسب مورد تشكيل شده باشد.

6 – سهام مديريتي: ميزاني از سهام يك شركت كه دارنده آن طبق اساسنامه اختيار تعيين حداقل يك عضو را در هيأت مديره شركت دارد.

7– سهام كنترلي: حداقل ميزان سهام مورد نياز براي آن كه دارنده آن قادر به تعيين اكثريت اعضاء هيأت مديره شركت باشد.

8 – شركت تعاوني: شخص حقوقي است كه با رعايت قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي و موادي از قانون شركتهاي تعاوني مصوب 1350 كه نسخ نشده است و اصلاحات بعدي آنها تشكيل شده باشد. اين نوع شركت تعاوني متعارف نيز ناميده مي شود.

9 – شركت تعاوني سهامي عام: نوعي شركت سهامي عام است كه با رعايت قانون تجارت و محدوديت هاي مذكور در اين قانون تشكيل شده باشد.

10 – شركت تعاوني فراگير ملي: نوعي تعاوني متعارف يا سهامي عام است كه براي فقرزدايي از سه دهك پائين درآمدي تشكيل مي شود. عضويت ساير افراد در اين تعاوني آزاد است ولي در بدو تشكيل حداقل هفتاد درصد (70%) اعضاء آن بايد از سه دهك پائين درآمدي باشند.

11 – رقابت: وضعيتي در بازار كه در آن تعدادي توليدكننده، خريدار و فروشنده مستقل براي توليد، خريد و يا فروش كالا يا خدمت فعاليت مي كنند، به طوري كه هيچ يك از توليدكنندگان، خريداران و فروشندگان قدرت تعيين قيمت را در بازار نداشته باشند يا براي ورود بنگاهها به بازار يا خروج از آن محدوديتي وجود نداشته باشد.

12 – انحصار: وضعيتي در بازار كه سهم يك يا چند بنگاه يا شركت توليدكننده، خريدار و فروشنده از عرضه و تقاضاي بازار به ميزاني باشد كه قدرت تعيين قيمت و يا مقدار را در بازار داشته باشد، يا ورود بنگاههاي جديد به بازار يا خروج از آن با محدوديت مواجه باشد.

13 – انحصار طبيعي: وضعيتي از بازار كه يك بنگاه به دليل نزولي بودن هزينه متوسط، مي تواند كالا يا خدمت را به قيمتي عرضه كند كه بنگاه ديگري با آن قيمت قادر به ورود يا ادامه فعاليت در بازار نباشد.

14 – انحصار قانوني: وضعيتي از بازار كه به موجب قانون، توليد، فروش و يا خريد كالا و يا خدمت خاص در انحصار يك يا چند بنگاه معين قرار مي گيرد.

15– وضعيت اقتصادي مسلط: وضعيتي در بازار كه در آن توانايي تعيين قيمت، مقدار عرضه يا تقاضاي كالا يا خدمت يا شرايط قرارداد در اختيار يك يا چند شخص حقيقي و يا حقوقي قرار گيرد.

16– ادغام: اقدامي كه بر اساس آن چند شركت، ضمن محو شخصيت حقوقي خود، شخصيت حقوقي واحد و جديدي تشكيل دهند يا در شخصيت حقوقي ديگري جذب شوند.

17– تجزيه: اقدامي كه بر اساس آن يك شركت ضمن محو شخصيت حقوقي خود دو يا چند شخصيت حقوقي جديد تشكيل دهد.

18– بنگاه يا شركت كنترل كننده: بنگاه يا شركتي كه از طريق تملك تمام يا قسمتي از سهام يا سرمايه يا مديريت و يا از طرق ديگر، فعاليتهاي اقتصادي بنگاهها يا شركتهاي ديگر را در يك بازار كنترل مي كند.

19 – مديران شركت: اعضاء هيأت مديره، مديرعامل و افراد داراي عناوين مشابه يا هر شخص ديگري كه مسؤوليت تصميم گيري در شركت، به موجب قانون و يا اساسنامه آن، يا به موجب حكم دادگاه و يا مراجع ذي صلاح قانوني به آنها واگذار شده باشد.

20 – اخلال در رقابت: مواردي كه موجب انحصار، احتكار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهي شدن به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص، كاهش مهارت و ابتكار در جامعه و يا سلطه اقتصادي بيگانه بر كشور شود.

21 (اصلاحي 15ˏ11ˏ1399)– مجوز كسب و كار : هر نوع اجازه الكترونيكي و غيرالكترونيكي اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهي، جواز، نماد، پاسخ به استعلام، موافقت، تأييديه يا مصوبه و هر نوع سند مكتوبي است كه براي شروع، ادامه، توسعه، انحلال يا بهره برداري فعاليت اقتصادي توسط مراجع ذي ‌ربط صادر مي شود.

22 (اصلاحي 15ˏ11ˏ1399)– درگاه ملي مجوزهاي كشور : سامانه اي كه مديريت و راهبري نظام مجوزدهي كشور و نظارت بر صدور مجوزها را بر عهده دارد و پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، تنها مرجع رسمي مجوزهاي كشور محسوب مي ‌شود.

23 (الحاقي 15ˏ11ˏ1399)– درگاه تخصصي مجوز كسب و كار : سامانه ‌اي ملي يا استاني كه وظيفه مديريت و راهبري صدور مجوز كسب و كار در حوزه ‌هاي تخصصي را با دريافت درخواست مجوز از درگاه ملي مجوزهاي كشور بر عهده دارد.

24 (الحاقي 15ˏ11ˏ1399)– مراجع صادركننده مجوز : دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (86) اين قانون، ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366، شوراهاي اسلامي شهر و روستا، اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، تعاون ايران و اصناف ايران، تشكلهاي اقتصادي و غيراقتصادي، اتحاديه ها، شوراها، مجامع و نظامهاي صنفي يا نمايندگان مستقيم يا غيرمستقيم آنها، دستگاههاي زيرمجموعه قوه قضائيه و نهادها، مؤسسات و تشكيلات و سازمان هاي زير نظر مقام معظم رهبري و ساير مراجع بنا به تشخيص هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار.

فصل دوم – قلمرو فعاليتهاي هر يك از بخش هاي دولتي، تعاوني و خصوصي

ماده 2 (اصلاحي 13ˏ04ˏ1395)– فعاليتهاي اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران شامل توليد، خريد و يا فروش كالاها و يا خدمات به سه گروه زير تقسيم مي شود:
گروه يك – تمامي فعاليتهاي اقتصادي به جز موارد مذكور در گروه دو و سه اين ماده.
گروه دو – فعاليتهاي اقتصادي مذكور در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به جز موارد مذكور در گروه سه اين ماده.
گروه سه – فعاليتها، مؤسسات و شركت هاي مشمول اين گروه عبارتند از:
1) شبكه هاي مادر مخابراتي و امور واگذاري بسامد (فركانس)،
2) شبكه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي،
3) توليدات محرمانه يا ضروري نظامي، انتظامي و امنيتي به تشخيص فرماندهي كل نيروهاي مسلح،
4) شركت ملي نفت ايران و شركت هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز،
5) معادن نفت و گاز،
6) بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك توسعه صادرات، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه تعاون،
7) بيمه مركزي و شركت بيمه ايران،
8) شبكه هاي اصلي انتقال برق،
9) سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران،
10) سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني،
11) راديو و تلويزيون،
12) شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران،
تشخيص، انطباق و طبقه بندي فعاليتها و بنگاههاي اقتصادي موضوع اين ماده با هر يك از سه گروه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف شش ماه به تصويب هيأت وزيران مي رسد و در مورد بند (3) گروه سه، مصوبه هيأت وزيران بايد به تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح برسد.

ماده 3 – قلمرو فعاليتهاي اقتصادي دولت به شرح زير تعيين مي شود:

الف – مالكيت، سرمايه گذاري و مديريت براي دولت در آن دسته از بنگاههاي اقتصادي كه موضوع فعاليت آنها مشمول گروه يك مادة (2) اين قانون است، اعم از طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي، تأسيس مؤسسه و يا شركت دولتي، مشاركت با بخش هاي خصوصي و تعاوني و بخش عمومي غيردولتي، به هر نحو و به هر ميزان ممنوع است.

تبصره 1 – دولت مكلف است سهم، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره برداري و مديريت خود را در شركتها، بنگاهها و مؤسسات دولتي و غيردولتي كه موضوع فعاليت آنها جزء گروه يك مادة (2) اين قانون است، تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار نمايد.

تبصره 2– تداوم مالكيت، مشاركت و مديريت دولت در بنگاههاي مربوط به گروه يك ماده (2) اين قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي و يا شروع فعاليت در موارد ضروري تنها با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي و براي مدت معين مجاز است.

تبصره 3 (اصلاحي 07ˏ06ˏ1395)– دولت مي ‌تواند از طريق سازمان‌ هاي ‌توسعه ‌اي پس از فراخوان عمومي از سوي وزارتخانه يا شركت مادرتخصصي ذي ‌ربط و احراز عدم تمايل بخشهاي غيردولتي براي سرمايه ‌گذاري بدون مشاركت دولت، در طرحهاي اقتصادي موضوع فعاليت‌ هاي گروه يك ماده (2) اين قانون در مناطق كمتر توسعه‌ يافته و يا در صنايع پيشرفته با فناوري بالا و يا صنايع خطرپذير در كليه مناطق كشور به سرمايه‌ گذاري مشترك با بخشهاي غيردولتي اقدام كند. در صورتي كه پس از اعلان فراخوان عمومي محرز شود كه بخشهاي غيردولتي تمايلي به سرمايه‌ گذاري در طرحهاي مورد نظر را به هر ميزان ندارند، سازمان‌ هاي توسعه‌ اي مي‌ توانند نسبت به سرمايه‌ گذاري در طرح مورد نظر تا صد درصد (100 ٪) اقدام كنند. هيأت وزيران موظف است مشخصات طرحهاي موضوع اين تبصره را كه قبل از فراخوان عمومي توسط وزارتخانه ذي‌ ربط پيشنهاد مي ‌شود حداكثر ظرف مدت چهل و پنج روز به تصويب برساند. مصاديق صنايع پيشرفته با فناوري بالا و صنايع خطرپذير به موجب آيين ‌نامه ‌اي تعيين مي ‌شود كه ظرف مدت سه‌ ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزارتخانه‌ هاي «امور اقتصادي و دارايي» و «صنعت، معدن و تجارت» تهيه مي ‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.
دولت مكلف است طرحهاي موضوع اين تبصره را به‌ منظور فراخوان عمومي در يك پايگاه اطلاع‌ رساني (كه در آن نام سازمان توسعه ‌اي مربوطه، موضوع طرح، محل اجراي طرح به تفكيك استان، شهرستان و مراحل پيشرفت طرح كه در اجراء مشخص مي‌ شود) به‌ اطلاع عموم برساند. حداكثر مدت زمان لازم براي فراخوان عمومي و بررسي طرحهاي موضوع اين تبصره سه‌ ماه از زمان ثبت مشخصات طرح در پايگاه اطلاع ‌رساني مي ‌باشد.
سهام يا قدرالسهم دولتي ناشي از اين نوع سرمايه‌ گذاري‌ بايد در قالب بنگاه جديد حداكثر ظرف مدت سه ‌سال پس از اخذ پروانه بهره‌ برداري با رعايت مقررات اين قانون واگذار شود. عدم واگذاري بنگاه، در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي ‌شود.
دولت مكلف است سهم سازمان‌ هاي توسعه‌ اي از اعتبارات موضوع تبصره (7) اين ماده و بخشي از اعتبارات موضوع بندهاي (3)، (5) و (7) ماده (29) اين قانون را در رديفهاي مستقل و مشخص بودجه سالانه كل كشور درج و به سازمان‌ هاي توسعه‌ اي به‌ منظور تحقق اهداف اين تبصره، پرداخت كند.
دولت (سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور) موظف است فهرست و مشخصات اين طرحها و سرمايه‌ گذاري‌ ها را همه‌ ساله به‌ صورت جداگانه و پيوست لوايح بودجه سنواتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.
حكم اين تبصره در مورد سرمايه‌ گذاري ‌هاي جديد تا پايان برنامه ششم توسعه اعتبار دارد.

 

تبصره 4 (اصلاحي 07ˏ06ˏ1395)ـ سازمانهاي توسعه ‌اي مجازند منابع داخلي خود را با اولويت به صورت وجوه اداره شده نزد بانكهاي توسعه‌ اي دولتي براي اعطاء تسهيلات يا كمك به طرحهاي مصوب در حوزه‌ هاي نوين با فناوري پيشرفته به بخشهاي غيردولتي اختصاص دهند.

 

تبصره 5 (اصلاحي 30ˏ11ˏ1392)– سازمان صنايع كوچك با شهركهاي صنعتي ايران و واحدهاي تابعه استاني آن، به عنوان سازمان توسعه اي تعيين مي شود و امور حاكميتي آنها مشمول واگذاري نمي باشد.
تفكيك وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي و ساختار واحدهاي تابعه استاني سازمان بر اساس مواد قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قانون مديريت و خدمات كشوري صورت مي گيرد.
واگذاري شهركها و نواحي صنعتي به مالكان واحدهاي مستقر در آنها كماكان بر طبق قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي مصوب 31 /2 /1387 انجام مي پذيرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران نسبت به اجراي كامل قانون و انتقال مديريت به شركتهاي خدماتي مذكور در قانون فوق اقدام نمايد.
در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه متقاضي احداث شهرك يا ناحيه صنعتي در زمين شخصي يا دولتي واقع در حريم يا خارج از حريم شهرها مي باشند، واحدهاي تابعه استاني سازمان با رعايت قوانين و مقررات ذي ربط مكلف به صدور پروانه براي متقاضي هستند و موظفند ضمن اعمال نظارت، حمايت هاي لازم را به عمل آورند.
در مناطق غيربرخوردار و كمتر توسعه يافته كه شهركها و نواحي صنعتي واگذار نگرديده است و يا در مناطقي كه متقاضي غيردولتي براي احداث شهرك يا نواحي صنعتي وجود ندارد، همچنان سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و واحدهاي تابعه استاني مربوطه وظيفه ايجاد، خدمات رساني و تأمين زيرساخت ها را بر عهده دارند.
آيين نامه اجرائي اين تبصره حداكثر ظرف سه ماه پس از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره 6(الحاقي 30ˏ11ˏ1392)– شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي به عنوان يك واحد پژوهش بنيادي و توسعه اي است كه در جهت خودكفايي به صورت يك شركت حاكميتي فعاليت مي كند.

تبصره 7 (الحاقي 30ˏ11ˏ1392)– سرمايه گذاري و مشاركت سازمان هاي توسعه اي كشور در فعاليت هاي موضوع گروه (2) ماده (2) اين قانون و در چهارچوب قانون تأسيس و اساسنامه آن سازمان ها، با رعايت سقف تعيين شده در مورد سهم بازار موضوع تبصره (1) بند (ب) ماده (3) مجاز است، مشروط به اينكه موارد مشاركت و سرمايه گذاري در گروه (2) باشد و مازاد بر سقف تعيين شده براي فعاليت هاي اين گروه حداكثر ظرف سه سال از شروع بهره برداري واگذار شود.
سهام، سهم الشركه و حق تقدم سازمان ها در بنگاههاي موضوع گروههاي (1) و (2) تا هنگامي كه واگذار نشده است توسط سازمان توسعه اي ذي ربط اداره مي شود. وجوه حاصل از واگذاري ها جهت اجراي مفاد بند (د) سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و ماده (29) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به خزانه واريز مي شود. هفتاد درصد (70 ٪) وجوه حاصل از واگذاري شركتهاي وابسته به سازمان هاي توسعه اي كشور در اختيار سازمان هاي مذكور براي مشاركت با بخش غيردولتي به منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته، تكميل طرحهاي نيمه تمام، ايفاي وظايف حاكميتي در حوزه هاي نوين با فناوري پيشرفته و پرخطر و آماده سازي بنگاهها جهت واگذاري مصرف مي شود.
براي انجام بقيه تكاليف مذكور در بند (د) سياست ها و ماده (29) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي از محل وجوه حاصل از واگذاري ساير شركتها عمل مي شود.

ب – دولت مكلف است هشتاد درصد (80%) از ارزش مجموع سهام بنگاههاي دولتي در هر فعاليت مشمول گروه دو ماده (2) اين قانون به استثناء راه و راه آهن را به بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار نمايد.

 

تبصره 1– دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهينه بخش دولتي در فعاليتهاي گروه دو ماده (2) اين قانون با توجه به حفظ حاكميت دولت، استقلال كشور، عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي به ميزاني سرمايه گذاري نمايد كه سهم دولت از بيست درصد (20%) ارزش اين فعاليتها در بازار بيشتر نباشد.

 

تبصره 2 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)ـ بخشهاي غيردولتي مجاز به فعاليت در زمينه راه و راه آهن هستند. سهم بهينه بخشهاي دولتي و غيردولتي در فعاليتهاي راه و راه آهن مطابق آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارت راه و شهرسازي و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي خواهد رسيد.

تبصره 3 ـ دولت مكلف است در حد مقابله با بحران نسبت به تأمين كالاهاي اساسي مانند گندم و سوخت براي مدت معين، تمهيدات لازم را بينديشد.

ج – سرمايه گذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتها و بنگاههاي مشمول گروه سه مادة (2) اين قانون منحصراً در اختيار دولت است.

تبصره 1 – خريد خدمات مالي، فني، مهندسي و مديريتي از بنگاههاي بخش هاي غيردولتي در فعاليتهاي گروه سه ماده (2) اين قانون به شرط حفظ مالكيت صد درصد (100%) دولت طبق آئين نامه اي كه ظرف مدت شش ماه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي با هماهنگي دستگاههاي ذي ربط به تصويب هيأت وزيران مي رسد، مجاز است.
آئين نامه مربوط به كالاها و خدمات نظامي، انتظامي و امنيتي نيروهاي مسلح و امنيتي حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و جهت تصويب به فرماندهي كل نيروهاي مسلح تقديم خواهد شد.

تبصره 2 ـ فعاليتهاي حوزه هاي سلامت، آموزش و تحقيقات و فرهنگ مشمول اين قانون نيست و هرگونه توسعه توسط بخشهاي دولتي و غيردولتي و همچنين هرگونه واگذاري به بخش غيردولتي در اين حوزه ها مطابق لايحه اي خواهد بود كه ظرف مدت يك سال از ابلاغ اين قانون به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد.

ماده 4 – قلمرو فعاليتهاي اقتصادي بخش غيردولتي به شرح زير تعيين مي شود :

الف – سرمايه گذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتهاي گروه يك مادة (2) اين قانون منحصراً در اختيار بخش غيردولتي است.

تبصره – ورود دولت در اين فعاليتها با رعايت تبصره هاي (2) و (3) بند (الف) ماده (3) اين قانون مجاز است.

ب – سرمايه گذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتهاي گروه دو ماده (2) اين قانون براي بخش هاي خصوصي، تعاوني و مؤسسات عمومي غيردولتي مجاز است.

ج – فعاليت بخشهاي خصوصي و تعاوني و عمومي غيردولتي در موارد مشمول گروه سه ماده (2) اين قانون با رعايت تبصره (1) بند «ج» ماده (3) اين قانون مجاز است.

ماده 5 (اصلاحي 22ˏ03ˏ1397)– بانكهاي غيردولتي و مؤسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاههاي واسطه پولي كه قبل و بعد از تصويب اين قانون تأسيس شده يا مي شوند و بانكهاي دولتي كه سهام آنها واگذار مي شود صرفاً در قالب شركتهاي سهامي عام و تعاوني سهامي عام مجاز به فعاليت هستند. سقف مجاز تملك سهام به طور مستقيم يا غيرمستقيم براي هر شركت سهامي عام يا تعاوني سهامي عام يا هر مؤسسه و نهاد عمومي غيردولتي ده درصد (10%) و براي اشخاص حقيقي و ساير اشخاص حقوقي پنج درصد (5%) تعيين مي شود. معاملات بيش از سقف هاي مجاز در اين ماده توسط هر يك از اشخاص مذكور باطل و ملغي الأثر است . افزايش سقف سهم مجاز از طريق ارث نيز مشمول اين حكم است و وراث و يا اولياء قانوني آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهي حصر وراثت خواهند بود. افزايش قهري سقف مجاز سهام به هر طريق ديگر بايد ظرف مدت سه ماه به سقف هاي مجاز اين ماده كاهش يابد.

تبصره 1 – اشخاص حقيقي سهامدار بنگاههاي موضوع اين ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصراً تا سقفي مجاز هستند سهام داشته باشند كه نتوانند مشتركاً بيش از يك عضو هيأت مديره را در اين بنگاه تعيين كنند.

تبصره 2 ـ دولت مكلف است با پيشنهاد بانك مركزي كه به تأييد شوراي پول و اعتبار مي رسد، اقدامات قانوني لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تأسيس و اداره بنگاههاي موضوع اين ماده به انجام رساند.

تبصره 3 – بنگاههاي غيردولتي موجود موضوع اين قانون موظفند ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون خود را با شرايط اين ماده تطبيق دهند.

تبصره 4 ـ تعاوني هاي اعتباري قرض الحسنه و صندوق هاي قرض الحسنه اي كه منحصراً به امر قرض الحسنه مي پردازند، از شمول اين ماده مستثني بوده و تابع مقررات خود مي باشند.

تبصره 5 (اصلاحي 04ˏ03ˏ1389)ـ در تأسيس بانك مشترك ايراني و خارجي سهم طرف خارجي از سقفهاي مندرج در اين ماده مستثني است.
1 – دولت جمهوري اسلامي ايران تنها مجاز است با مشاركت خارجي اقدام به تأسيس بانك توسعه‌ اي نمايد.
2 – اشخاص حقوقي خارجي با حداقل پنجاه و يك درصد (51 %) سهام ايراني، ايراني محسوب مي‌ شوند.

ماده 6 (اصلاحي 01ˏ04ˏ1393)– مؤسسات عمومي غيردولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن و شركتهاي تابعه و وابسته آنها حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم مجموعاً حداكثر تا چهل درصد (40%) سهم بازار هر كالا و يا خدمت را دارند.

1 (اصلاحي 07ˏ06ˏ1395)– اشخاص حقوقي: مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي، نهادهاي نظامي و انتظامي كشور، سازمان‌ ها و مؤسسات خيريه كشور، نهادها و سازمان‌ هاي وقفي و بقاع متبركه، كليه صندوق ‌هاي بازنشستگي اعم از كشوري و لشكري، نظير صندوق ‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاههاي اجرائي و وابسته به دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و نهادهاي انقلاب اسلامي و كليه شركتهاي تابعه و وابسته آنها كه قانوناً مجوز فعاليت اقتصادي را دارند، مي توانند در بازار توليد كالا و خدمات فعاليت داشته باشند مگر آنكه فعاليت آنها موجب اخلال در رقابت گردد. اين اشخاص موظفند گزارش مجموع مالكيت مستقيم و غيرمستقيم كليه شركتهاي تابعه و وابسته خود را در هر بازار توليد كالا و خدمات هر شش ماه يك بار به شوراي رقابت ارسال كنند. عدم ارائه اطلاعات و يا خلاف واقع بودن آن توسط نهادها و مؤسسات مذكور مشمول حكم ماده (72) اين قانون است.

2 (اصلاحي 07ˏ06ˏ1395)– اشخاص حقوقي بند (1) اين ماده و شركتهاي تابعه و وابسته آنها حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم مجموعاً حداكثر تا چهل درصد (40٪) سهم بازار هر كالا و يا خدمت را دارند.

3 (اصلاحي 22ˏ03ˏ1397)– مجموع حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم سهام و عضو (كرسي در هيأت مديره) در هر بنگاه اقتصادي تا سقف چهل درصد (40 %) براي اشخاص حقوقي موضوع بند (1) اين ماده، كه قانوناً مجوز فعاليت اقتصادي دارند، مجاز مي‌ باشد.

تبصره 2 (اصلاحي 22ˏ03ˏ1397)– اشخاص حقوقي موضوع بند (1) اين ماده و شركتهاي تابعه و وابسته آنها مكلفند مجموع حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم سهام و كرسي مديريتي (سهم در هيأت مديره) در هر بنگاه اقتصادي مازاد چهل درصد (40 %) را از تاريخ تصويب اين اصلاحيه به صورت مرحله‌ اي حداكثر تا سه سال پس از ابلاغ اين قانون واگذار نمايند. اشخاص حقوقي مذكور مكلفند گزارش اجراي اين تبصره را حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از واگذاري مازاد سهام يا هر شش ماه يكبار به شوراي رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمايند.

4(اصلاحي 07ˏ06ˏ1395)– تسويه، تهاتر و تأديه بدهيهاي قانوني دولت به اشخاص حقوقي بند (1) اين ماده و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها و بانكها و شركتهاي وابسته به آنها از طريق واگذاري سهام بنگاهها، اموال و دارايي هاي دولت و شركتهاي دولتي ممنوع است. دولت مي تواند از طريق فروش سهام بنگاهها و اموال و دارايي هاي خود و شركتهاي دولتي و تبديل به وجوه نقد، در چهارچوب بودجه هاي سنواتي بدهيهاي خويش را تأديه نمايد.

5 (اصلاحي 28ˏ03ˏ1398)– اشخاص حقوقي ذيل مكلفند به صورت سالانه فهرست كامل كليه شركتها اعم از تعاوني، سهامي خاص، سهامي عام و مسؤوليت محدود و بنگاههاي اقتصادي و مؤسسات متعلق به خود را اعم از تابعه و وابسته يا با هر ميزان از تملك سهام كه به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم در مالكيت و يا مديريت (كنترلي و يا غيركنترلي) آنها قرار دارند به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام كنند:
الف – مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 و قرارگاههاي سازندگي
ب – نهادهاي نظامي و انتظامي كشور و بنيادهاي تعاون وابسته به آنها
ج – سازمان ‌ها و مؤسسات خيريه كشور
د – نهادها و مؤسسات وقفي و آستان هاي مقدس و بقاع متبركه در صورت عدم مغايرت با وقفنامه شرعي يا قانوني خود
ه‍ـ – كليه صندوق هاي بازنشستگي اعم از كشوري و لشكري شامل صندوق‌ هاي بازنشستگي وابسته به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و وابسته به دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است اعم از اينكه قانون خاص خود را دارند و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت مي ‌كنند از قبيل صندوق بازنشستگي و پس ‌‌انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت، صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ‌ساز، سازمان بازنشستگي شهرداري تهران، صندوق بازنشستگي، وظيفه، از كارافتادگي و پس ‌انداز كاركنان بانكها، صندوق بازنشستگي كاركنان صدا و سيما، صندوق بازنشستگي شركت ملي صنايع مس، صندوق بازنشستگي كاركنان فولاد، صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان و روستاييان و عشاير، صندوق بازنشستگي و وظيفه مستخدمين سازمان بنادر و دريانوردي، مؤسسه صندوق پس انداز كاركنان راه آهن جمهوري اسلامي ايران.
و – بنيادها، نهادهاي انقلاب اسلامي، مؤسسات و ساير اشخاص حقوقي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي شوند.
اشخاص حقوقي مذكور و كليه شركتها و بنگاههاي اقتصادي و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها مكلفند به صورت سالانه و حداكثر تا شش ‌ماه پس از اتمام سال مالي مندرج در اساسنامه رسمي آنها نسبت به ارائه اطلاعات كامل مالي و صورتهاي مالي حسابرسي ‌شده خود شامل ترازنامه، صورت سود و زيان، صورت‌‌ جريان وجوه نقد و حسب مورد صورتهاي مالي تلفيقي حسابرسي شده و همچنين تغييرات اعضاي هيأت مديره را به سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانين و مقررات مربوط اعلام كنند. كليه مشمولين اين بند موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شيوه گزارشگري مالي برابر قوانين و مقررات بازار سرمايه اقدام كنند. سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است در صورت درخواست شوراي رقابت، گزارش هاي مالي مربوطه را ارائه كند.

تبصره 1 (اصلاحي 28ˏ03ˏ1398)– سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است به صورت مستمر نسبت به شناسايي كليه مشمولين موضوع اين بند اقدام كند و با فراخوان عمومي اقدامات اجرائي لازم به منظور دريافت اطلاعات كامل مالي و صورت هاي مالي حسابرسي ‌شده از كليه مشمولين مذكور را انجام دهد. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است تا سه‌ ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن اين قانون امكان دسترسي برخط سازمان بورس و اوراق بهادار به سامانه الكترونيكي ثبت شركتها و پايگاه اطلاعاتي مرجع ثبت شركتها را فراهم آورد و صرفاً فهرست كامل اعضاي حقيقي و حقوقي هيأت مديره شركتها و مؤسسات و تغييرات آنها را در پنج سال گذشته به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام و همچنين تغييرات مذكور را هر شش ‌ماه يك ‌بار به سازمان مزبور ارسال كند. حكم اين تبصره رافع مسؤوليت اشخاص حقوقي مذكور در انجام تكاليف قانوني موضوع اين بند نمي باشد.

تبصره 2 (اصلاحي 28ˏ03ˏ1398)– از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون، كليه اشخاص حقوقي موضوع صدر اين بند و اجزاي آن و شركتها و بنگاههاي تابعه و وابسته به آنها حداكثر طي شش‌ ماه موظف به اجراي تكاليف مقرر در اين بند هستند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است امور ثبتي مربوط به اشخاص حقوقي موضوع صدر اين بند و اجزاي آن و شركتها و بنگاههاي تابعه و وابسته به آنها را صرفاً در صورت دريافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد. اعطاي مجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صرفاً پس از انجام كليه تكاليف قانوني مقرر در اين بند و ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط اشخاص حقوقي و شركتها و بنگاههاي مذكور مجاز است. سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است تنها در صورتي به مرجع ثبت شركتها براي ارائه خدمات ثبتي به اشخاص حقوقي موضوع صدر اين بند مجوز دهد كه كليه شركتها و بنگاههاي تابعه و وابسته به آنها صورتها و گزارش هاي مالي حسابرسي ‌شده خود را به سازمان مذكور ارائه داده باشند. همچنين در صورت تخلف از اجراي اين بند، با اعلام و تشخيص سازمان بورس و اوراق بهادار و حكم مرجع قضائي ذي صلاح، بانكها و مؤسسات غيربانكي موظفند حسابهاي بانكي اعضاي متخلف هيأت مديره تعاوني ها و شركتها و بنگاههاي اقتصادي مشمول اين بند را اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي تا زمان انجام تكاليف مقرر، مسدود كنند. سازمان بورس و اوراق بهادار مي تواند بابت اجراي تكاليف مندرج در اين بند، با تصويب شوراي‌ عالي بورس و اوراق بهادار به صورت درصدي از سرمايه ثبتي بنگاه و شركت، كارمزدي تا سقف يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال را از هر تعاوني، شركت، بنگاه اقتصادي و يا شخص حقوقي مشمول، در هر سال دريافت كند. سقف كارمزدها هر سه‌ سال يك‌ بار متناسب با نرخ تورم اعلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با تصويب شوراي‌ عالي بورس و اوراق بهادار تعديل مي ‌شود.

تبصره 3 (اصلاحي 28ˏ03ˏ1398)– سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است كليه اعضاي هيأت‌ مديره و مديرعامل اشخاص حقوقي موضوع صدر اين بند و اجزاي آن و شركتها و بنگاههاي اقتصادي تابعه و وابسته به آنها را كه براي اولين مرتبه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون از انجام تكاليف خود در مهلت زماني مقرر تخلف كنند، متخلف محسوب و به پرداخت جريمه نقدي بر اساس ترتيبات مقرر در ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25 /9 /1388 و اصلاحات و الحاقات بعدي محكوم كند. وجوه حاصل از اين جريمه ‌ها بايد به حساب خزانه‌ داري كل كشور واريز شود. همچنين اگر اشخاص حقوقي مذكور و شركتها و بنگاههاي اقتصادي متعلق به آنها اعم از تابعه و وابسته تا سه ‌ماه پس از اتمام مهلت قانوني نسبت به انجام تكاليف موضوع اين بند اقدام نكنند يا در صورت تكرار تخلف در دوره هاي مالي بعد، سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است علاوه بر أخذ مجدد جريمه نقدي مذكور، اسامي اعضاي هيأت‌ مديره و يا هيأت امنا و يا هيأت مؤسس آنها را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كند و اين سازمان عضويت اشخاص حقيقي مذكور را به مدت سه ‌سال در كليه اشخاص حقوقي موضوع اين بند و ساير شركتها و بنگاههاي اقتصادي اعم از دولتي و يا خصوصي لغو كند. هرگونه دريافتي اشخاص حقيقي مذكور از شركتها، بنگاههاي اقتصادي و مؤسسات متخلف از احكام اين بند مشمول مجازات تصرف در اموال عمومي مي شود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در مدت زمان مزبور نبايد هيچ گونه خدمات ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري به اشخاص حقيقي مذكور ارائه كند و همچنين عضويت آنها در هيأت مديره و يا براي تصدي سمت (پست) مديرعاملي در شركتهاي ديگر و تأسيس شركتهاي جديد يا سهامداري آنها را نيز نبايد ثبت و تأييد كند. شركت روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران مكلف است آگهي لغو عضويت اشخاص حقيقي مذكور را در كليه اشخاص حقوقي موضوع اين بند و ساير تعاوني ها و شركتها و بنگاههاي اقتصادي اعلام كرده و در پايگاه اطلاع ‌رساني خود بارگذاري كند. هزينه آگهي‌ هاي مذكور بر عهده متخلف مي باشد.

تبصره 4 (اصلاحي 28ˏ03ˏ1398)– اشخاص حقوقي موضوع صدر اين بند و اجزاي آن و شركتها و بنگاههاي اقتصادي تابعه و وابسته به آنها در صورت تخلف از تكاليف مقرر در اين ماده به صورت تضامني در اجراي احكام اين ماده مسؤوليت دارند. سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است اشخاص حقوقي مذكور را در صورت تخلف و يا عدم انجام تكاليف قانوني از سوي هر يك از شركتها و بنگاههاي اقتصادي تابعه و وابسته به آنها، مطابق احكام و اجزاء و ترتيبات مقرر در ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد بورس مصوب 25 /9 /1388 جريمه كند.

تبصره 5 (اصلاحي 28ˏ03ˏ1398)– سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف به انتشار كليه اطلاعات موضوع اين بند است و بايد تا سه‌ ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، امكان دسترسي عموم مردم به فهرست شركتها و بنگاههاي اقتصادي وابسته و تابعه متعلق به هر يك از اشخاص حقوقي موضوع صدر اين بند و اعضاي هيأت‌ مديره آنها را فراهم كند و همچنين فهرست كليه شركتها و بنگاههاي اقتصادي متخلف از انجام تكاليف قانوني اين بند را به همراه جريمه ‌هايي كه مشمول آن شده اند در پايگاه اطلاع ‌رساني خود منتشر كند. نحوه و سطح دسترسي عموم به اطلاعات مشمولين با رعايت ساير مواد اين قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1 /9 /1384 انجام مي شود.

تبصره 8 (الحاقي 28ˏ03ˏ1398)– اشخاص مذكور در اين بند كه براي انجام مأموريت هاي خاص حاكميتي بر اساس مجوزهاي قانوني تشكيل شده اند و افشاي اطلاعات اقتصادي آنها داراي طبقه بندي مي باشد، با تأييد شوراي عالي امنيت ملي مشمول حكم اين بند نمي باشند.

تبصره 9 (الحاقي 28ˏ03ˏ1398)– عدم اجراي اين قانون در مورد نهادهايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري هستند با اذن ايشان مي باشد.

تبصره 1 – تأديه بدهي هاي دولت به اين مؤسسات، نهادها و شركتها از طريق واگذاري سهام موضوع اين قانون تنها با رعايت سقف هاي مقرر در اين قانون مجاز است.

تبصره 2 – وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است بر حُسن اجراء اين ماده و تبصره آن نظارت كند و در صورت مشاهده موارد مغاير، آن را به شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) جهت اتخاذ تصميم اعلام نمايد.

ماده 7 (اصلاحي 15ˏ11ˏ1399)– به منظور تسهيل سرمايه گذاري در ايران، مراجع صدور مجوزهاي كسب و كار موظفند شرايط و فرآيند صدور يا تمديد مجوزهاي كسب و كار را به نحوي ساده كنند كه هر متقاضي مجوز كسب و كار در صورت ارائه مدارك مصرح در درگاه ملي مجوزهاي كشور بتواند در حداقل زمان ممكن، مجوز مورد نظر خود را دريافت كند. سقف زماني براي صدور مجوز در هر كسب و كار، توسط «هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار» تعيين و در درگاه مذكور اعلام مي شود.

ماده 7 (اصلاحي 01ˏ04ˏ1393)– به منظور تسهيل و تسريع در امر سرمايه گذاري و صدور مجوز فعاليتهاي اقتصادي براي بخش هاي غيردولتي در قلمروهاي مجاز، دستگاههاي دولتي
موضوع ماده (86) اين قانون، شوراهاي اسلامي شهر، شهرداريها و مجامع و اتحاديه هاي صنفي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا كليه مقررات ناظر بر صدور پروانه ها و مجوزهاي سرمايه گذاري و كسب وكار با رويكرد حذف مجوزهاي غيرضروري، تسهيل شرايط دريافت مجوزها و شفاف سازي فعاليتهاي اقتصادي حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به گونه اي اصلاح، تهيه و تدوين شود كه پاسخ متقاضي حداكثر ظرف ده روز از تاريخ ثبت درخواست توسط مرجع ذي ربط كتباً داده شود. در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذي ربط موظف است فهرست مدارك مورد نياز و عنداللزوم صورت هزينه هاي قانوني را كتباً به متقاضي اعلام و پس از دريافت مدارك كامل و اسناد واريز وجوه مورد نياز به حسابهاي اعلام شده، حداكثر ظرف يك ماه نسبت به انجام كار، صدور پروانه، مجوز يا عقد قرارداد با متقاضي، اقدام نمايد. چنانچه هر يك از مراجع مسؤول صدور پروانه يا مجوز طي يك ماه فوق الذكر قادر به انجام تعهد خود نباشد، با موافقت ستاد سرمايه گذاري استان براي يك بار و حداكثر يك ماه ديگر فرصت خواهد يافت.

تبصره 1 (اصلاحي 15ˏ11ˏ1399)– در صورتي كه هر يك از مراجع صادركننده مجوز كسب و كار از ارائه مجوز در ظرف زماني تعيين شده در درگاه ياد شده امتناع كند، متقاضي مجوز مي تواند علاوه بر ارائه شكايت حضوري يا الكترونيك به مركز ملي رقابت، كتباً از بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا استاندار مربوط، تسريع در صدور مجوز مورد نياز خود را درخواست كند. در اين موارد، بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا استاندار مربوط موظف است ظرف حداكثر هفت روز كاري از تاريخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضي صدور مجوز و مراجع صادركننده مجوز، موضوع را بررسي و در چهارچوب قوانين، زمينه صدور فوري مجوز مورد درخواست را فراهم كند. بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا استاندار مربوط موظف است اشخاصي كه در صدور مجوز كسب و كار اخلال يا اهمال كرده اند را به هيأت تخلفات اداري معرفي كند. اين اشخاص چنانچه هيأت مذكور تخلفشان را تأييد كند، به مجازات هاي مقرر در بندهاي «د» به بعد ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7 /9 /1372 محكوم مي شوند.

تبصره 2 (اصلاحي 15ˏ11ˏ1399)– هر يك از مراجع صادركننده مجوز كسب و كار موظفند درخواست متقاضيان مجوز كسب و كار را مطابق شرايط مصرح در درگاه مذكور دريافت و بررسي كنند. صادر كنندگان مجوز كسب و كار اجازه ندارند به دليل «اشباع بودن بازار»، از پذيرش تقاضا يا صدور مجوز كسب و كار امتناع كنند.
امتناع از پذيرش مدارك و درخواست مجوز و تأخير بيش از ظرف زماني تعيين شده دردرگاه مذكور در صدور مجوز براي متقاضياني كه مدارك معتبر مصرح در درگاه ياد شده را ارائه داده اند، مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده (45) اين قانون است.

تبصره 3 (اصلاحي 15ˏ11ˏ1399)– كليه مراجع صادركننده مجوز موظفند ظرف مدت چهارماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، نسبت به اظهار عنوان و تكميل شناسنامه صدور، تمديد، اصلاح و لغو مجوزها بر اساس استاندارد تعيين شده طبق ضوابط قانوني توسط هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار بر روي درگاه ملي مجوزهاي كشور به صورت الكترونيكي اقدام كنند. در صورت عدم اظهار و ثبت و تكميل اطلاعات موضوع اين ماده بر روي درگاه مذكور در مهلت زماني تعيين شده، الزام اشخاص به اخذ مجوزي كه اطلاعات آن در اين درگاه ثبت نشده، ممنوع است و بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا مرجع صادركننده مجوز و يا مقامات و مديران مجاز از طرف وي مسؤول حسن اجراي اين ماده هستند. هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار موظف است پس از بارگذاري اطلاعات مربوط به مجوزها توسط مراجع صادركننده مجوز، ظرف مدت شش ماه نسبت به تعيين سقف زماني صدور مجوز در هر كسب و كار و شرايط و مراحل صدور مجوز اقدام و در درگاه ملي مجوزهاي كشور منتشر نمايد.
اين هيأت هر ماه حداقل يك بار به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و با حضور دادستان كل كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، رئيس ديوان محاسبات كشور يا نمايندگان تام الاختيار آنان، دو نماينده مجلس شوراي اسلامي، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، رئيس اتاق تعاون مركزي ايران، رئيس اتاق اصناف ايران و حسب مورد نماينده دستگاه اجرائي ذي ربط موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و دارندگان رديف و عنوان در قانون بودجه سنواتي مربوط، تشكيل مي شود. اين هيأت موظف است حداكثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، شرايط و مراحل صدور مجوزهاي كسب و كار در مقررات، بخشنامه ها، آيين نامه ها و مانند اينها را به نحوي تسهيل و تسريع نمايد و هزينه هاي آن را به نحوي تقليل دهد كه صدور مجوز كسب و كار در كشور با حداقل هزينه و مراحل آن ترجيحاً به صورت آني و غيرحضوري و راه اندازي آن كسب و كار در كمترين زمان ممكن صورت پذيرد. مصوبات هيأت مذكور در مورد بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آيين نامه ها پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و در مورد تصويبنامه هاي هيأت وزيران پس از تأييد هيأت وزيران براي كليه مراجع صدور مجوزهاي كسب و كار و كليه دستگاه ها و نهادها كه در صدور مجوزهاي كسب و كار نقش دارند لازم الاجراء مي باشد.
فعاليت اين هيأت پس از انجام تكاليف مذكور نيز استمرار يافته و در صورتي كه تحقق اين اهداف به اصلاح قوانين نياز داشته باشد، هيأت مذكور موظف است پيشنهادهاي لازم را براي اصلاح قوانين تهيه و به مراجع مربوطه ارائه كند.
1- در مواردي كه تصميمات هيأت مقررات‌ زدايي در جهت بهبود محيط كسب و كار و تسهيل صدور مجوزها، نيازمند تصويب هيأت وزيران است، وزير امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف دو هفته، تصميمات هيأت را براي هيأت وزيران ارسال كند. هيأت وزيران موظف است پيشنهادهاي اين هيأت را حداكثر ظرف مدت چهل و پنج روز رسيدگي و نسبت به آنها تصميم گيري كند.
2- دبيرخانه هيأت مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي (مركز ملي مطالعات ، پايش و بهبود محيط كسب و كار) است. دبير هيأت از بين افراد مورد وثوق و امين به انتخاب و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي شود.

تبصره 4 (اصلاحي 15ˏ11ˏ1399)– كليه مراجع صادركننده مجوز موظفند حداكثر ظرف يك سال پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، ثبت درخواست و صدور كليه مجوزهاي خود را به صورت الكترونيكي (غيركاغذي)، بر اساس اولويت تعيين شده توسط دبيرخانه هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار، مطابق جزئيات مندرج در شناسنامه مصوب و از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور انجام دهند. اقدام به صدور مجوز و ارائه خدمات خارج از موارد ثبت شده در اين درگاه توسط مراجع صادركننده مجوز به متقاضيان پس از مهلت مذكور ممنوع است و شوراي رقابت موظف است حسب گزارش دبيرخانه هيأت مذكور و يا شكايت ذي نفع، نسبت به موضوع رسيدگي و بر اساس مقررات مربوطه اتخاذ تصميم كند.
پس از راه اندازي درگاه مذكور، تغيير در شرايط صدور يا تمديد مجوزهاي كسب و كار چنانچه در جهت تسهيل صدور و تمديد مجوزها باشد، بلافاصله به دستور رئيس هيأت در درگاه ياد شده اعمال مي شود و چنانچه تغيير، شامل افزايش مراحل يا مدارك مورد نياز و به هر نحو، مشكل كردن صدور يا تمديد باشد، شرايط جديد بايد از شش ماه قبل از اجراء، در اين درگاه اعلام شود.
مراجع صادركننده مجوز كسب و كار حق ندارند حتي با توافق متقاضي مجوز، هيچ شرط يا مدركي يا هزينه اي بيش از آنچه در درگاه مربوطه تصريح شده، از متقاضي دريافت مجوز كسب و كار مطالبه كنند. تخلف از حكم اين تبصره مشمول مجازات موضوع ماده (600) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 است.
1 – كليه مراجع صادركننده مجوز مكلفند استعلامات الكترونيكي مرتبط با صدور، تمديد، اصلاح و لغو مجوزها را با شرايط مورد نياز درگاه ملي مجوزهاي كشور در اختيار دبيرخانه هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار قرار دهند.
2 – مراجع صدور مجوز حق ندارند در كل فرآيند انجام كار، مدارك و استعلامات را به صورت تكراري براي صدور يك عنوان مجوز از متقاضي دريافت دارند.
3 – كليه درگاههاي تخصصي مجوز (ملي – استاني) با حفظ موجوديت، مكلفند درخواست و صدور مجوز خود را فقط از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور انجام دهند.
4 – راهبري و مديريت درگاه ملي مجوزهاي كشور با دبيرخانه هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار است و كليه امور مرتبط با سخت افزار، نرم افزار، زيرساخت و امنيت آن توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تأمين مي شود. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است در حوزه تأمين زيرساخت، سخت افزار، نرم افزار و بستر امنيتي و فني داده ها، بر اساس انتظارات اعلامي وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايد. بار مالي احتمالي ناشي از ارائه فعاليت مزبور توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، از محل قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات مصوب 5 /9 /1392 تأمين مي شود .
5 – نحوه فعاليت درگاه ملي مجوزهاي كشور ظرف سه ماه با پيشنهاد دبيرخانه هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد و براي تمامي مراجع صادركننده مجوز لازم الاجراء است.

تبصره 5 (اصلاحي 15ˏ11ˏ1399)– از تاريخ تصويب اين قانون، وظايف و اختيارات كارگروه موضوع ماده (62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15 / 10 / 1389 به هيأت مقررات ‌‌زدايي و بهبود محيط كسب‌ و كار موضوع قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1 / 4 / 1393 منتقل مي ‌شود و ماده (62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران لغو مي ‌شود.

تبصره 6 (اصلاحي 15ˏ11ˏ1399)– در مورد آن دسته از فعاليت‌ هاي اقتصادي كه نيازمند أخذ مجوز از دستگاههاي متعدد مي ‌باشند، دستگاه اصلي موضوع فعاليت، وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور أخذ و تكميل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طريق ايجاد پنجره واحد به صورت حقيقي يا در فضاي مجازي با مشاركت ساير دستگاههاي مرتبط به ‌گونه ‌اي اقدام مي‌ نمايد كه ضمن رعايت اصل همزماني صدور مجوزها، سقف زماني موردنظر براي صدور مجوز از زمان پيش ‌بيني ‌شده توسط هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط كسب و كار تجاوز ننمايد.
در ايجاد فرآيند پنجره واحد، دستگاههاي فرعي صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده تام‌ الاختيار در محل پنجره‌ هاي واحد و يا در فضاي مجازي اقدام و همكاري لازم را به عمل آورند. دستورالعمل‌ هاي مربوطه شامل رويه‌ ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (بر اساس قوانين و مقررات)، كه به تأييد هيأت وزيران رسيده است و همچنين فهرست دستگاههاي اصلي در صدور مجوز در فعاليت‌ هاي مختلف متناسب با شرايط توسط هيأت مقررات‌ زدايي و بهبود محيط كسب و كار موضوع ماده (3) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تهيه و ابلاغ مي ‌شود. از تاريخ تصويب اين قانون، ماده (70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران لغو مي ‌شود.

تبصره 7 (اصلاحي 15ˏ11ˏ1399)– مصوبات كميته مذكور در ماده (76) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران كه مرتبط با وظايف و اختيارات هيأت مقررات ‌زدايي و بهبود محيط كسب و كار مي ‌باشد به اين هيأت ارسال مي ‌شود.

تبصره 10 (الحاقي 15ˏ11ˏ1399)– دستگاههاي زيرمجموعه قواي سه گانه و اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، تعاون ايران و اصناف ايران و تشكل هاي كارفرمايي و كارگري ذي ربط حسب مورد مكلفند برنامه اجرائي – عملياتي ارتقاي رتبه و امتياز ايران در شاخص سهولت انجام كسب و كار را كه به تصويب هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار مي رسد، اجراء و گزارش خود از نحوه اجراي اين برنامه را هر ساله و تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد به دبيرخانه هيأت مذكور ارائه كنند.

تبصره 11 (الحاقي 15ˏ11ˏ1399)– وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور به اعضاي شوراي مذكور در ماده (1) قانون نحوه پيگيري تحقق سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي مصوب 5 /3 /1394 اضافه مي شوند. دبيرخانه اين شورا و كارگروه موضوع ماده (2) قانون مذكور، بدون ايجاد و توسعه هر گونه تشكيلات، در سازمان برنامه و بودجه تشكيل مي شود و گزارش فعاليت هاي اين شورا و كارگروه به صورت مشترك توسط سازمان مذكور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و توسط وزارت يادشده به صورت شش ماهه به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي شود. پيشنهادهاي اين شورا و كارگروه در حوزه وظايف و اختيارات هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار از طريق وزير امور اقتصادي و دارايي در اين هيأت مطرح و اتخاذ تصميم مي شود.

تبصره 12 (الحاقي 15ˏ11ˏ1399)– مفاد اين ماده علاوه بر مراجع صادركننده مجوز، شامل آن دسته از فعاليت هاي دستگاهها و مراجع مصرح در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14 /12 /1395 از جمله وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و ارشاد اسلامي و مؤسسات، مراكز، نهادها و كانون هاي حرفه اي و تخصصي دولتي و غيردولتي و همچنين خدمات قوه قضائيه و دستگاه هاي زيرمجموعه آن خواهد بود. سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران موظف است اطلاعات مربوط به فرصتهاي سرمايه گذاري در كشور را از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور در اختيار متقاضيان قرار دهد.

تبصره 13 (الحاقي 15ˏ11ˏ1399)– اجراي اين ماده در خصوص مؤسسات، نهادها و سازمان هايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري هستند، با اذن ايشان جايز است و در دستگاههاي زيرمجموعه قوه قضائيه منوط به موافقت رئيس آن قوه است و در مواردي كه وظايف و فعاليت هاي دستگاهها در مورد احكام اين ماده، داراي طبقه بندي اطلاعاتي و امنيتي باشد، منوط به تصويب شوراي عالي امنيت ملي است.

ماده7 مكرر (الحاقي 24ˏ12ˏ1400)ـ كليه مجوزهاي كسب وكار كه سلامت، محيط زيست، بهداشت عمومي ـ اجتماعي، نظم و انضباط پولي، مالي و ارزي، فرهنگ و امنيت ملي را به صورت مستقيم تهديد مي كنند يا مستلزم بهره برداري از منابع طبيعي يا تغيير كاربري اراضي كشاورزي هستند، به تشخيص هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب وكار و تأييد هيأت وزيران در صورتي كه تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون در درگاه ملي مجوزهاي كشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهاي تأييدمحور كه نيازمند بررسي و تأييد مراجع صدور مجوز است معرفي شده و فعاليت در آنها نيازمند طي مراحل أخذ مجوز بر اساس ماده (7) اين قانون مي باشد.
از چهارماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، ساير مجوزهاي كسب وكار به عنوان مجوزهاي ثبت محور شناخته مي شوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملي مجوزهاي كشور به منزله صدور مجوز است. متقاضيان اين مجوزها بايد در زمان ثبت نام در درگاه ملي مجوزها، فرم تعهد به أخذ استانداردهاي اجباري و مراعات قوانين و شرايط حرفه اي مورد تأييد هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب وكار را امضاء نمايند. مركز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط كسب وكار موظف است حداكثر ظرف سه روز كاري پس از تكميل ثبت نام در درگاه ملي مجوزهاي كشور، مجوز به همراه شناسه يكتاي صادره براي شخص حقيقي يا حقوقي متقاضي به شكل برخط را صادر كند و مراتب را به اطلاع نهادهاي نظارتي، اتاق هاي ايران، تعاون و اصناف، اتحاديه هاي صنفي، تشكل هاي ذي ربط و دستگاههاي اجرائي مربوط از جمله سازمان امور مالياتي كشور و سازمان تأمين اجتماعي برساند و مجوزهاي صادره را به صورت عمومي منتشر كند.
اطلاعات مورد نياز درگاه ملي مجوزها براي درخواست مجوز با استفاده از سامانه هاي ملي موجود تكميل مي شود. درصورتي كه متقاضي در ثبت اطلاعاتي كه سامانه هاي ملي موجود از آنها پشتيباني نمي كنند مرتكب خلاف شود، مجوز صادره با تشخيص هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار از اعتبار ساقط مي گردد و مرتكب، به مدت دو سال از خدمات اين درگاه محروم مي شود.
مفاد اين حكم نافي حق مراجعه اشخاص به مرجع قضائي ذي صلاح نمي باشد.

تبصره 1– در صورت منفي بودن پاسخ، مرجع ذي ربط موظف است علت را به صورت مستند و مكتوب به متقاضي اعلام نمايد.

تبصره 2(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)– در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مرجع ذي ربط در پايان مدت اعلام شده به تعهد خود عمل ننمايد و يا در صورت منفي بودن پاسخ، چنانچه متقاضي از پاسخ دريافتي قانع نشود اعتراض متقاضي در ستاد سرمايه گذاري استان قابل طرح است.
ستاد سرمايه گذاري استان به رياست استاندار يا معاون برنامه ريزي وي و رؤساي سازمانهاي صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، كاروامور اجتماعي، بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي و ادارات كل تعاون و حفاظت محيط زيست هر استان تشكيل مي شود. اين ستاد مكلف است ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت اعتراض، به موضوع در چهارچوب مقررات دستگاههاي ذي ربط رسيدگي و در صورت وارد دانستن اعتراض، رئيس ستاد دستور تجديد رسيدگي به تقاضاي متقاضي را صادر مي كند و فرد يا افراد متخلف را به هيأت تخلفات اداري ذي ربط معرفي مي نمايد. چنانچه هيأت، تخلف اين گونه افراد را تأييد نمايد به مجازاتهاي مقرر در بندهاي «د» به بعد ماده(9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري (مصوب 7 /9 /1372) محكوم خواهند شد. جلسات ستاد با حضور دو سوم اعضاء رسميت دارد و تصميمات آن با رأي اكثريت مطلق حاضرين معتبر است.
در مواردي كه طرح متقاضي به موافقت دستگاههاي فرااستاني نياز داشته باشد به اعتراض وي در هيأتي متشكل از معاونين دستگاههاي ذي ربط فوق الذكر به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي به ترتيب مقرر در اين تبصره رسيدگي خواهد شد.

تبصره 3 – وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف شش ماه از تصويب اين قانون با همكاري كليه مراجع صدور مجوز يا پروانه كاري يا بهره برداري يا نظاير آن كتاب راهنماي سرمايه گذاري در كليه فعاليتهاي اقتصادي را منتشر و هر شش ماه يك بار با رويكرد تسهيل مقررات و حذف مجوزهاي غيرضروري، آن را مورد تجديدنظر قرار دهد. اين كتاب راهنما تنها مستند تعيين تكاليف متقاضيان سرمايه گذاري است. هيچ نهاد و مرجعي حق ندارد براي اعطاء مجوز يا پروانه، مدارك يا شرايطي بيشتر از موارد مصرح در آن را مطالبه كند.

تبصره 4 – رئيس جمهور موظف است هيأتي را مأمور نظارت بر مقررات زدايي و تسهيل شرايط صدور مجوزها و پروانه فعاليتهاي اقتصادي نمايد. اين هيأت مكلف است براي مواردي كه تحقق اين اهداف محتاج به تغيير قوانين است، لوايح مورد نظر را تهيه و تقديم هيأت وزيران نمايد.

تبصره 5 – كليه مراجعي كه به هر نحو مجوز يا پروانه فعاليت اقتصادي صادر مي كنند، موظفند هر شش ماه يك بار اطلاعات مربوط به مجوزهاي صادره و واحدهاي فعال در هر كسب و كار را كه ورود به آنها به مجوز يا پروانه نياز دارد در اختيار متقاضيان قرار داده و براي اطلاع عموم منتشر نمايند.
آئين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت سه ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 8 – هر امتيازي كه براي بنگاههاي دولتي با فعاليت اقتصادي گروه يك و دو ماده (2) اين قانون مقرر شود، عيناً و با اولويت براي بنگاه يا فعاليت اقتصادي مشابه در بخش خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي بايد در نظر گرفته شود.

تبصره – دولت مكلف است ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون كليه امتيازات موجود موضوع اين ماده را لغو كند يا تعميم دهد.

ماده 9 – به منظور افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به بيست و پنج درصد (25%) تا پايان سال 1393، دولت موظف است اقدامات زير را معمول دارد:

الف (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)– سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري وزارت جهاد كشاورزي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معـدن و تجارت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و اطاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران كه در آن مجموعه راهكارهاي نيل به سهم بيست و پنج درصد (25 %) و مسؤوليت هر يك از دستگاهها تعيين شده باشد، تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران تقديم مي شود. اين سند بايد مبناي تدوين بودجه هاي سالانه قرار گيرد.

ب – در كليه مواردي كه دولت براي حمايت از بخش غيردولتي مشوقهايي را – به جز مالياتها – ارائه مي كند، اين حمايت براي تعاونيها بيست درصد (20%) بيش از بخش غيرتعاوني خواهد بود.

ج – علاوه بر حمايت موضوع بند «ب» اين ماده، حمايت هاي زير در شركتهاي تعاوني انجام خواهد گرفت:

1– كمك بلاعوض و پرداخت تسهيلات قرض الحسنه براي تأمين تمام يا بخشي از آورده شركتهاي تعاوني كه اعضاء آن در زمان دريافت اين حمايت جزء سه دهك اول درآمدي جامعه باشند.

2– تخفيف حق بيمه سهم كارفرما براي اعضاء شاغل در هر تعاوني به ميزان بيست درصد (20%).

3 – ارائه مشاوره، كمك به ارتقاء بهره وري، آموزش كارآفريني، مهارت، كارآموزي، به صورت رايگان.

4 – پرداخت يارانه سود تسهيلات بانكي و ساير هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه براي راه اندازي شركت تعاوني.

5 – كمك به انجام مطالعات، تهيه طرح، راه اندازي بانك اطلاعاتي، تملك و آماده سازي اراضي.

د – كمك به تشكيل شركتهاي تعاوني سهامي عام و تعاوني هاي فراگير ملي براي فقرزدايي و ايجاد و گسترش اتحاديه تعاوني تخصصي.

هـ – حمايت مالي براي توانمندسازي اطاقهاي تعاون.

و – تأسيس بانك توسعه تعاون با سرمايه اوليه معادل پنج هزار ميليارد ريال از محل حساب ذخيره ارزي توسط دولت براي تأمين منابع سرمايه اي بخش تعاون.
اساسنامه اين بانك حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون با رعايت قوانين و مقررات بانكي با پيشنهاد مشترك وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزير تعاون رئيس مجمع عمومي بانك مذكور خواهد بود.

تبصره 1(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)– صندوق تعاون پس از تأسيس بانك توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون بدون داشتن حق ايجاد شعبه، تبديل مي شود.
شعب صندوق با كليه امكانات، دارايي و نيروي انساني آن به بانك توسعه تعاون واگذار مي شود.
تسويه حساب في مابين صندوق و بانك توسط كارگروهي متشكل از وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ظرف حداكثر سه ماه پس از واگذاري شعب انجام مي گردد.

تبصره 2– سهم دولت از سود قابل تقسيم بانك توسعه تعاون براي تأمين بخشي از كمك هاي دولت به بخش تعاون صرف مي شود.

تبصره 3– حمايتهاي مذكور در اين ماده مانع از اختصاص ساير حمايتهاي مربوط به اقشار خاص مثل روستاييان، افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي، ايثارگران و نظاير آن نخواهد بود.

ز – منابع لازم براي اجراء اين ماده در بودجه سالانه در رديف مستقلي تحت عنوان «شكل گيري و توانمندسازي تعاوني ها» منظور خواهد شد.

ح – وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرائي و مديريتي تعاونيها و بهبود سياستهاي توسعه بخش، با همكاري اطاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به بازنگري در قوانين و مقررات حاكم بر بخش تعاوني اقدام و لوايح مورد نياز را به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.

ماده 10 – كليه شركتها و اتحاديه هاي تعاوني مجازند در بدو تأسيس يا هنگام افزايش سرمايه تا سقف چهل و نه درصد (49%) سهام خود را با امكان اعمال رأي حداكثر تا سي و پنج (35%) كل آراء و تصدي كرسيهاي هيأت مديره به همين نسبت به شرط عدم نقض حاكميت اعضاء و رعايت سقف معين براي سهم و رأي هر سهامدار غيرعضو كه در اساسنامه معين خواهد شد به اشخاص حقيقي يا حقوقي غيرعضو واگذار نمايند. فروش به اشخاص غيرايراني بايد با رعايت مقررات حاكم بر سرمايه گذاري خارجي باشد.
همچنين شركتهاي تعاوني مجازند نسبت به تشكيل اتحاديه هاي تعاوني تخصصي در چهارچوب مواد (61) و (62) قانون شركتهاي تعاوني مصوب سال 1350 و بدون رعايت تبصره «2» ماده (43) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 اقدام نمايند.
در مجمع عمومي انواع اتحاديه هاي تعاوني ميزان رأي اعضاء متناسب با تعداد اعضاء و ميزان سهام يا حجم معاملات آنها با اتحاديه يا تلفيقي از آنها وفق اساسنامه تعيين مي گردد.
معاملات مديران شركتهاي تعاوني و اتحاديه هاي تعاوني مشمول ماده (129) قانون تجارت خواهد بود.

ماده 11 – متن زير به عنوان تبصره «6» به ماده (105) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن الحاق مي گردد:
تبصره 6 – درآمد مشمول ماليات ابرازي شركتها و اتحاديه هاي تعاوني متعارف و شركتهاي تعاوني سهامي عام مشمول بيست و پنج درصد (25%) تخفيف از نرخ موضوع اين ماده مي باشد.

ماده 12– وزارت تعاون موظف است تمهيدات لازم را به منظور تشكيل و توسعه تعاوني هاي سهامي عام با رعايت شرايط زير معمول داشته و بر حسن اجراء آن نظارت نمايد:

1(اصلاحي 22ˏ03ˏ1397)– حداكثر سهم هر شخص حقيقي، مستقيم و غيرمستقيم در زمان تأسيس و طول فعاليت نبايد از پنج درصد (5 %) سرمايه شركت تجاوز كند.

2 (اصلاحي 22ˏ03ˏ1397)– اشخاص حقوقي سهامدار شركت تعاوني سهامي عام، هرگاه خود، تعاوني فراگير ملي، تعاوني سهامي عام يا شركت سهامي عام باشند، حداكثر حق مالكيت بيست درصد (20 %) سهام را داشته و ساير اشخاص حقوقي متناسب با تعداد سهامداران مستقيم و غيرمستقيم خود حداكثر حق مالكيت ده درصد (10 %) از سهام را خواهند داشت. در مواردي كه تعاوني سهامي عام در حوزه فعاليت ‌هاي پولي و بانكي وارد شود احكام ماده (2) اين قانون بر اين ماده قانوني حاكم خواهد بود.

3 – هر يك از اشخاص حقوقي دولتي و مجموع آنها با رعايت مفاد اين قانون در مناطق كمتر توسعه يافته تا چهل ونه درصد (49%) و در ساير مناطق تا بيست درصد (20%) فعاليتهاي مجاز در اين قانون مجاز به مشاركت با تعاوني از منابع داخلي خود هستند. مؤسسات عمومي غيردولتي نيز هر يك تا بيست درصد (20%) و جمعاً تا چهل و نه درصد (49%) مجاز به مشاركت هستند.
در هر حال سهم مجموع بنگاهها و مؤسسات عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي مستقيم و غيرمستقيم چه در ميزان سهام و چه در كرسي هاي هيأت مديره نبايد از چهل و نه درصد (49%) بيشتر گردد.

4 – در زمان افزايش سرمايه، در صورتي كه تمام يا برخي سهامداران از حق تقدم خود استفاده نكردند كاركنان غيرسهامدار شركت در خريد اين سهام تقدم دارند.

5 (اصلاحي 22ˏ03ˏ1397)– مجامع عمومي در تعاوني سهامي عام كه تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بيشتر باشد مي ‌تواند با بلوك ‌بندي برگزار شود. هر يك از سهامداران مخيرند از طريق بلوك، نماينده انتخاب كنند و يا مستقيماً در مجمع عمومي حضور يابند. براي رعايت حقوق سهامداران خرد نحوه بلوك بندي در آئين نامه اي تعيين مي شود كه مشتركاً توسط وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

6– كليه سهام، با نام بوده و تملك يا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شركت و رعايت سقف مالكيت سهام مقرر در اساسنامه به تشخيص هيأت مديره است كه نبايد از سقف مقرر در اين ماده تجاوز كند. هر توافقي برخلاف حكم اين بند باطل و بلااثر خواهد بود.

7– شركتهاي تعاوني سهامي عام مي توانند به عضويت اطاق هاي تعاون درآيند.

ماده 13 – به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره وري و اداره مطلوب شركتهايي كه با رعايت ماده (3) اين قانون در بخش دولتي باقي مي مانند دولت مكلف است:

الف – كليه امور مربوط به سياست گذاري و اعمال وظايف حاكميتي را كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب دولت تعيين مي شود طي دو سال از تاريخ تصويب اين قانون از شركتهاي دولتي منفك و به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي تخصصي ذي ربط محول كند.

تبصره – تبديل وضعيت كاركنان شركتهاي موضوع اين بند با رعايت حقوق مكتسبه در قالب آئين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ب – شركتهايي كه دولتي باقي مي مانند و يا بر اساس اين قانون دولتي تشكيل مي شوند به استثناي بانكها و بيمه ها صرفاً در دو قالب فعاليت خواهند كرد:

1) شركت مادرتخصصي يا اصلي كه سهامدار آن مستقيماً دولت و يا رئيس مجمع عمومي آن رئيس جمهور است.

2) شركتهاي عملياتي يا فرعي كه سهامداران آنها شركتهاي مادرتخصصي يا اصلي هستند. تأسيس شركت جديد يا تملك شركتهاي ديگر توسط اين شركتها به شرطي مجاز است كه اولاً در محدوده اي كه قانون براي آنها تعيين كرده باشد و ثانياً صد درصد (100%) سهام شركتهاي تأسيس يا تملك شده دولتي بوده يا به تملك دولت درآيد.

تبصره 1 – مشاركت و سرمايه گذاري هر شركت دولتي در ساير شركتهاي دولتي فقط در صورتي مجاز است كه موضوع فعاليت شركت سرمايه پذير با فعاليت شركت سرمايه گذار مرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر كند. اين حكم شامل بانكها، مؤسسات اعتباري، بيمه ها و شركتهاي سرمايه گذاري آنها نمي شود.

تبصره 2– ميزان و چگونگي مالكيت سهام ساير بنگاههاي اقتصادي توسط بانكهاي تجاري و تخصصي دولتي به پيشنهاد شوراي پول و اعتبار به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ولي در هر صورت سرمايه گذاري بانكها در بنگاههاي ديگر نبايد به گونه اي باشد كه در اختصاص منابع بانكي به متقاضيان تسهيلات، خللي ايجاد نمايد.

تبصره 3 – افتتاح و تداوم فعاليت دفاتر و شعب خارج از كشور شركتهاي دولتي تنها با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران مجاز است. بانكها و بيمه هاي دولتي از شمول اين حكم مستثني هستند.

تبصره 4 – دولت مكلف است ترتيباتي اتخاذ نمايد كه تغيير و تصويب اساسنامه بنگاههاي دولتي و وابسته به دولت كه بر اساس مفاد اين قانون در جريان واگذاري قرار مي گيرند به تصويب مراجع ذي صلاح برسد.

تبصره 5 – دولت موظف است آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مغاير با موضوع اين ماده و تبصره هاي آن را ملغي الاثر اعلام نمايد.

ماده 14– عمليات واگذاري توسط دولت بايد به نحوي انجام گيرد كه حداكثر تا پايان سال 1393 كليه واگذاري ها خاتمه يابد.

ماده 15 – دولت موظف است حداكثر ظرف شش ماه زمينه هاي تأسيس انجمنهاي صنفي – حرفه اي را به صورت سازمانهاي مردم نهاد فراهم نمايد. اين انجمنها براي تحقق مقررات صنفي و حرفه اي، اصول اخلاق حرفه اي و توسعه علمي و تكنولوژي در رشته هاي مرتبط فعاليت مي نمايند. دستگاههاي اجرائي موظفند در تدوين و اصلاح ضوابط و مقررات از اين انجمن ها نظر مشورتي اخذ نمايند.

ماده 16 – به منظور حمايت از نيروي انساني، حفظ سطح اشتغال و استمرار توليد در بنگاههاي مشمول واگذاري، هيأت واگذاري مكلف است كليه كاركنان هر شركت را پيش از واگذاري، در برابر بيكاري بيمه نمايد و به تناسب اقدامات زير را انجام دهد:

1 – بازنشستگي پيش از موعد بر اساس مواد (9) و (10) قانون بازسازي و نوسازي صنايع مصوب 26 /10 /1385 كه براي اين بنگاهها تا پايان سال 1393 تمديد مي گردد.

2– بازخريد بر اساس توافق.

3 ـ پس از اقدامات فوق، تعداد كاركنان هر شركت قابل واگذاري را در سند واگذاري ثبت و اين شرط را در شرايط واگذاري بگنجاند كه مديران شركتهاي واگذار شده تا پنج سال حق كاهش تعداد كاركنان خويش را ندارند.

4 ـ براي خريداران شركتهايي كه حاضر باشند تعداد كاركنان شركت را پس از واگذاري افزايش دهند مشوقهاي مالي و يا غيرمالي از جمله تخفيف در اصل قيمت اعلام نمايد.

5 – آموزش و به كارگيري نيروي مازاد در واحدهاي ديگر راساً و يا به كمك خريداران بنگاهها با استفاده از مشوقهاي مالي و غيرمالي.

تبصره 1 – اعمال مشوقهاي مالي و يا غيرمالي موضوع اين ماده بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه به پيشنهاد هيأت واگذاري به تصويب شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي خواهد رسيد.

تبصره 2 – خريداران مكلفند در ازاء برخورداري از مشوقهاي مالي و يا غيرمالي، برنامه كتبي خود را براي حفظ سطح اشتغال موجود و بازآموزي كاركنان بنگاه در حال واگذاري به هيأت واگذاري ارائه كنند.

ماده 17 – كليه دستگاههاي دولتي موضوع ماده (86) اين قانون مكلفند ظرف شش ماه از تصويب اين قانون كليه بنگاههاي دولتي مشمول گروه هاي (1) و (2) ماده (2) اين قانون را در هر بازار بر اساس عواملي از جمله اندازه شركت، فن آوري، وضعيت مالي، روابط صنعتي و ميزان حساسيت مصرف كننده نسبت به محصول توليدي شركت طبقه بندي نموده و فهرست شركتها و حقوق و داراييهاي مصرح در تبصره «1» ماده (3) اين قانون، پيشنهاد واگذاري آنها را به همراه تعداد نيروي انساني، فهرست اموال منقول و غيرمنقول، كليه اطلاعات و مدارك لازم و آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه نمايند.

الف – وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است اطلاعات و مدارك و صورت هاي مالي مربوط به بنگاههاي قابل واگذاري را دريافت و توسط سازمان حسابرسي يا حسابداران رسمي بررسي و تأييد نمايد.

ب – وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در صورت تقاضاي خريدار، اطلاعات، مدارك و صورتهاي مالي تأييد شده را در اختيار آنها قرار دهد.

ج – سازمان خصوصي سازي مكلف است با رعايت مفاد اين ماده براي فروش بنگاههاي مشمول واگذاري بازاريابي نموده و فرآيند واگذاري را پس از طي مراحل مذكور در اين قانون با زمان بندي مشخص دو ماهه انجام دهد.
آئين نامه اجرائي اين ماده شامل نحوه طبقه بندي بنگاهها، تأييد صورتهاي مالي و بازاريابي بنگاههاي مشمول واگذاري بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف مدت سه ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 1 – تخلف از احكام اين ماده و يا ارائه اطلاعات ناقص يا نادرست يا كتمان اطلاعات مشمول حكم ماده (85) اين قانون است.

تبصره 2 – اعضاء هيأت مديره، مديرعامل و ساير مديران بنگاههايي كه اقدام به كتمان وقايع مالي يا انتشار گزارش هاي مالي غيرواقع، جهت پنهان نمودن وضعيت واقعي بنگاه نمايند متخلف محسوب و به مجازاتهاي مقرر در مواد (72) و (75) اين قانون محكوم خواهند شد.

تبصره 3 – سازمان خصوصي سازي مكلف است خسارات ناشي از كتمان وقايع مالي و يا انتشار گزارش هاي مالي غيرواقع را با رأي مراجع ذي ربط به خريداران خسارت ديده پرداخت نمايد.

ماده 18– جهت تسهيل امر واگذاري بنگاههاي مشمول واگذاري، از زمان تصويب فهرست بنگاهها توسط هيأت واگذاري اقدامات زير انجام مي شود:

1– كليه حقوق مرتبط با اعمال مالكيت بنگاهها به وزارت امور اقتصادي و دارايي منتقل مي شود.

2 – از زمان تصويب واگذاري، هرگونه نقل و انتقال اموال و داراييهاي ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادي و دارايي در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب و قابل پيگرد قانوني است.

 

3 ـ به هيأت واگذاري اجازه داده مي شود در اساسنامه و مقررات حاكم بر شركتهاي قابل واگذاري به بخش غيردولتي (صرفاً در مدت يك سال و قابل تمديد تا دو سال) در قالب قانون تجارت در جهت تسهيل در واگذاري و اداره شركتها، اصلاحات لازم را انجام دهد. در دوره زماني مذكور اين شركتها مشمول مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي نيستند.

 

4 – وزارت امور اقتصادي و دارايي ملزم است كليه شرايط لازم را براي عرضه در بورس اوراق بهادار براي بنگاههاي مشمول بند «الف» ماده (20) اين قانون فراهم نمايد.

5 ـ در اجراء اين قانون وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است آن دسته از طرحها و تصديهاي اقتصادي و زيربنايي دولتي قابل واگذاري را كه به صورت شركت مستقل اداره نمي شوند و يا در قالب غيرشركتي اداره مي شوند و به نحو موجود قابل واگذاري نمي باشند و صرفاً به منظور واگذاري، ابتدا تبديل به شخص حقوقي مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاري آنها ظرف يك سال از زمان تبديل و با رعايت تبصره هاي «2» و «3» بند «الف» ماده (3) اين قانون اقدام نمايد. اين حكم تا پايان سال 1392 معتبر است.

تبصره – وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت امر واگذاري بنگاهها مي تواند از خدمات حقوقي و فني اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و يا غيردولتي حسب مورد استفاده كند

ماده 19 – هيأت واگذاري مجاز است حسب شرايط متناسب با مفاد اين ماده از كليه روشهاي ممكن براي واگذاري بنگاهها و مالكيت (اجاره به شرط تمليك، فروش تمام يا بخشي از سهام، واگذاري اموال) و واگذاري مديريت (اجاره، پيمانكاري عمومي و پيمان مديريت)، تجزيه، واگذاري، انحلال و ادغام شركتها حسب مورد به شرح ذيل استفاده نمايد.

الف – واگذاري: در مواردي كه شرايط واگذاري از هر جهت آماده است، هيأت واگذاري رأي به واگذاري مي دهد.

ب – بازسازي ساختاري: در مواردي كه مقدمات واگذاري بنگاه فراهم نباشد ولي با انجام اصلاحات ساختاري بنگاه قابل واگذاري مي شود، وزارت امور اقتصادي و دارايي در چهارچوبي كه هيأت واگذاري مشخص مي كند، بنگاه را حداكثر ظرف يك سال بازسازي ساختاري نمايد. دوره بازسازي ساختاري در موارد خاص قابل تمديد است.
همچنين در موارد نياز، هيأت واگذاري مي تواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پيمان مديريت بنگاه قابل واگذاري به بخش هاي غيردولتي، موافقت نمايد. در اين موارد هيأت واگذاري موظف است چهارچوب بهره برداري از شركت مورد اجاره را دقيقاً مشخص نمايد و پس از بررسي صلاحيت فني و علمي از طريق برگزاري مناقصه يا مزايده اقدام كند.

ج – تجزيه: در مواردي كه واگذاري شركت دولتي در چهارچوب بند (12) ماده (1) اين قانون موجب انتقال موقعيت انحصاري شركت دولتي به بخش هاي غيردولتي مي شود، هيأت واگذاري مي تواند در جهت كاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاري و يا افزايش بهره وري آن، نسبت به تفكيك و تجزيه شركت اتخاذ تصميم نمايد و سپس حكم به واگذاري شركت دهد.

د ـ ادغام: دولت مي تواند چند شركت قابل واگذاري دولتي را در هم ادغام كند و سپس به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه دهد نسبت به واگذاري آن اقدام نمايد.

هـ – تحصيل: دولت مي تواند سهام چند شركت قابل واگذاري (تحصيل شونده) را بدون محو شخصيت حقوقي هر كدام به يك شركت قابل واگذاري ديگر (تحصيل كننده) منتقل كرده و سپس به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه دهد نسبت به واگذاري شركت تحصيل كننده اقدام نمايد.

و – انحلال: در مواردي كه بازسازي ساختاري بنگاه قابل واگذاري مقدور نباشد و پس از سه بار آگهي، واگذاري شركت ممكن نگردد، يا ارزش خالص داراييهاي شركت منفي باشد و يا به هر دليل موجه انحلال آن مناسب تشخيص داده شود، هيأت واگذاري مي تواند رأي به انحلال شركت دهد.

ز – هبه يا صلح غيرمعوض: در چهارچوب مجوزهاي قانوني، دولت مي تواند نسبت به هبه و يا صلح غيرمعوض شركتهاي دولتي موضوع گروه دو ماده (2) اين قانون كه غيرقابل عرضه در بورس باشند به مؤسسات عمومي غيردولتي مشروط بر اين كه شركت مورد واگذاري در چهارچوب وظايف مؤسسه مذكور باشد، تصميم گيري نمايد. آئين نامه اجرائي اين ماده مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و ظرف شش ماه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره 1 – نقل و انتقال سهام، سهم الشركه، حقوق مالكانه و حق تقدم بنگاههاي مشمول واگذاري در فرايند تجزيه، ادغام، تحصيل و انحلال تا زماني كه بنگاه دولتي بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت ماليات نقل و انتقال معاف است. بنگاههايي كه در اجراء اين قانون واگذار مي شوند يا بين دستگاههاي اجرائي نقل و انتقال مي يابند تا زمان واگذاري نيز از شمول ماليات نقل و انتقال معاف هستند. همچنين انتقال سهام به شركتهاي تأمين سرمايه كه ناشي از تعهد پذيره نويسي باشد از ماليات نقل و انتقال معاف است.

تبصره 2 – پرداخت هرگونه غرامت، خسارت و نظاير آن در ارتباط با موارد ملي يا مصادره شده كه متعلق به دوره پيش از واگذاري باشد بر عهده دولت است.

ح – نحوه واگذاري طرحهاي نيمه تمام شركتهاي قابل واگذاري مشمول ماده (3) اين قانون به شرح زير خواهد بود:

1 – واگذاري طرحها به بخش غيردولتي از طريق مزايده،

2 – مشاركت با بخش غيردولتي و آورده طرح نيمه تمام به عنوان سهم دولتي، و واگذاري سهم دولتي به بخش غيردولتي ظرف سه سال بعد از بهره برداري آن،

3 – واگذاري حق بهره برداري از سهم دولتي در طرح به بخش غيردولتي،

4 – واگذاري حق بهره برداري در طرحهاي غيرانتفاعي در مقابل تكميل طرح براي مدت معين متناسب با هزينه هاي طرح،

تبصره – طرحهايي كه توجيه فني، اقتصادي ندارد ولي جنبه عمومي، اجتماعي و سياسي دارد از شركتهاي قابل واگذاري دولتي، منفك و توسط دولت درباره آنها اتخاذ تصميم خواهد شد.

ماده 20 – هيأت واگذاري براي واگذاري بنگاهها با ترجيح بند (الف) و رعايت ترتيب، به روشهاي زير تصميم مي گيرد:

الف – فروش بنگاه از طريق عرضه عمومي سهام در بورسهاي داخلي يا خارجي،

ب – فروش بنگاه يا سهام بلوكي از طريق مزايده عمومي در بازارهاي داخلي و يا خارجي،

ج – فروش بنگاه يا سهام بلوكي از طريق مذاكره،

تبصره 1 – مجوزعرضه سهام در بورسهاي خارجي با رعايت قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1 /9 /1384 ـ به پيشنهاد هيأت واگذاري توسط شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي صادر مي شود.

تبصره 2 – در مواردي كه پس از برگزاري دو نوبت مزايده، خريداري وجود نداشته باشد واگذاري از طريق مذاكره به موجب مصوبه هيأت واگذاري مجاز است. همچنين استفاده از روش مذاكره به غير از واگذاري به تعاوني هاي فراگير ملي در قالب سهام عدالت، در خصوص شركتهاي مشاور و دانش پايه كه داراي داراييهاي فيزيكي و مالي محدودي بوده و ارزش شركت عمدتاً داراييهاي نامشهود باشد و نيز شركتهاي سهامي عام كه در آنها به استفاده از تخصصهاي مديريتي نياز باشد به مديران و يا گروهي از مديران و كارشناسان متخصص همان بنگاه مجاز است. تشخيص شرايط مديران و متخصصين بر عهده هيأت واگذاري است.

تبصره 3 – فروش اقساطي حداكثر پنج درصد (5%) از سهام بنگاههاي مشمول واگذاري به مديران و كاركنان همان بنگاه و حداكثر پنج درصد (5%) به ساير مديران باتجربه و متخصص و كارآمد مجاز است. شرايط مديران مشمول و نيز ضوابط روش اقساطي، توسط هيأت واگذاري تعيين مي شود.

تبصره 4 – وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در زمان عرضه سهام بنگاههايي كه با روشهاي «ب» و «ج» اين ماده واگذار مي شوند ترتيبي اتخاذ نمايد تا در شرايط يكسان، بخش تعاوني در اولويت خريد قرار گيرد.

تبصره 5 – در كليه موارد اين ماده رعايت قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي مصوب 1380 الزامي است

ماده 34 – در اجراء سياست گسترش مالكيت عمومي به منظور تأمين عدالت اجتماعي، دولت مجاز است تا چهل درصد (40%) مجموع ارزش سهام بنگاههاي قابل واگذاري در هر بازار موضوع گروه دو ماده (2) اين قانون را با ضوابط ذيل به اتباع ايراني مقيم داخل كشور واگذار نمايد:

الف ـ در مورد دو دهك پائين درآمدي با اولويت روستا نشينان و عشاير، پنجاه درصد (50%) تخفيف در قيمت سهام واگذاري با دوره تقسيط ده ساله.

ب ـ در مورد چهار دهك بعدي تقسيط تا ده سال حسب مورد داده خواهد شد.

تبصره 1 – مبناء قيمت گذاري، قيمت فروش نقدي سهام در بورس خواهد بود.

تبصره 2 – تخفيف هاي مذكور در بند «الف» اين ماده به حساب كمك هاي بلاعوض به اقشار كم درآمد منظور مي شود.

تبصره 3 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)– وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير نهادهاي ذي ربط حداكثر ظرف مدت يك سال پس از تصويب اين قانون، افراد مشمول اين ماده را با ساز و كارهاي علمي و دقيق شناسايي و شرايط واگذاري سهام به مشمولان را فراهم نمايد.

كتمان وقايع مالي و يا انتشار گزارش هاي مالي غيرواقع را با رأي مراجع ذي ربط به خريداران خسارت ديده پرداخت نمايد.

ماده 35 – مشمولين بندهاي «الف» و «ب» ماده (34) اين قانون در قالب شركتهاي تعاوني شهرستاني ساماندهي شده و از تركيب آنها شركتهاي سرمايه گذاري استاني به صورت شركتهاي سهامي تشكيل و بر اساس قانون تجارت فعاليت مي كنند.

دولت موظف است جهت پذيرفته شدن شركتهاي مذكور در بورس اوراق بهادار كمك هاي لازم را انجام دهد.

ماده 36 – سازمان خصوصي سازي موظف است سهام موضوع ماده (34) از هر بنگاه قابل واگذاري را مستقيماً بين شركتهاي سرمايه گذاري استاني تقسيم كند. سهم هر يك از شركتهاي سرمايه گذاري استاني متناسب با تعداد اعضاء تعاوني هاي شهرستاني هر استان تعيين خواهد شد.

تبصره 1 – نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصي سازي به شركتهاي سرمايه گذاري استاني از ماليات معاف است.

تبصره 2 – افزايش سرمايه در شركتهاي سرمايه گذاري استاني ناشي از دريافت سهام از سازمان خصوصي سازي، همچنين افزايش سرمايه در شركتهاي تعاوني شهرستاني ناشي از افزايش دارايي شركتهاي سرمايه گذاري استاني مربوط از اين محل، از ماليات معاف است

ماده 37 – فروش سهام واگذار شده به شركتهاي سرمايه گذاري استاني قبل از ورود اين شركتها به بورس به ميزاني كه اقساط آن پرداخت شده يا به همين نسبت مشمول تخفيف واقع شده در بازارهاي خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همين نسبت از قيد وثيقه آزاد مي شود.

ماده 38 – دولت مكلف است سهام موضوع ماده (34) را به گونه اي واگذار نمايد كه موجبات افزايش يا تداوم مالكيت و مديريت دولت در شركتهاي مشمول واگذاري را فراهم ننمايد. در انتخاب مديران، دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (86) اين قانون مجاز به أخذ وكالت از شركتهاي سرمايه گذاري استاني نخواهند بود. آئين نامه اجرائي اين فصل با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت تعاون و با همكاري نهادهاي ذي ربط ظرف مدت حداكثر سه ماه از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران خواهد رسيد.

تبصره – مصوبات اين شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي رياست مجلس شوراي اسلامي ارسال مي گردد. در صورت اعلام مغايرت از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي، شورا موظف است نسبت به اصلاح يا لغو مصوبات خود اقدام كند.

ماده 39 – به منظور هماهنگي در اجراء مواد اين قانون هيأت واگذاري به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي متشكل از اعضاء زير تشكيل مي گردد:

 

1 – وزير امور اقتصادي و دارايي،

2 – وزير دادگستري،

3 – رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بدون حق رأي،

4 – وزير وزارتخانه ذي ربط بدون حق رأي،

5 – دو نفر از نمايندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي.
دبيرخانه هيأت در سازمان خصوصي سازي مستقر است. مصوبات هيأت مذكور را وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي كند.

 

6(الحاقي 26ˏ12ˏ1398)– دادستاني كل كشور

ماده 40 ـ وظايف و اختيارات هيأت واگذاري به شرح زير است:

الف–

1 ـ اجراء برنامه ها و خط مشي هاي كلي واگذاري و تعيين تكليف بنگاههاي مشمول واگذاري،

2 ـ تهيه آئين نامه نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل واگذاري،

3 ـ تهيه آئين نامه شيوه هاي قيمت گذاري بنگاهها و نحوه اعمال شيوه هاي مذكور در همين چهارچوب،

4 ـ تهيه نظام تأمين مالي، حمايت و تشويق خريداران به همراه تعيين چهارچوب تعهدات خريداران و فروشنده،

5 ـ تهيه ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاهها در موارد ضروري متضمن چهارچوب حفظ و صيانت نيروي انساني شاغل،

6 ـ تهيه نظام نامه فعاليتهاي فرهنگي ـ تبليغاتي براي بسترسازي، بهبود و شفافيت امر واگذاري،

7 ـ تهيه پيشنهاد واگذاري بلوكي بنگاههاي مشمول واگذاري در بورسهاي خارجي،

8 ـ تهيه آئين نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي به مديران و كاركنان،

تبصره 1 ـ موارد فوق بايد به تصويب شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي برسد.

تبصره 2 – مصوبات اين شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي رياست مجلس شوراي اسلامي ارسال مي گردد و در صورت اعلام مغايرت از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي، شورا موظف است نسبت به اصلاح يا لغو مصوبات خود اقدام كند.

ب –

1 ـ تصويب آئين نامه نحوه بيمه مجريان و دست اندركاران امر واگذاري،

2 ـ تصويب فهرست هر يك از موارد قابل فروش، انحلال، ادغام، تجزيه، اجاره و پيمان مديريت و زمان بندي لازم به همراه ميزان و روش واگذاري آنها در هر سال. فهرست مذكور شامل برنامه زمان بندي اقدام، روش، ميزان و ساير شرايط واگذاري با توجه به وضعيت هر بازار مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت ذي ربط تهيه مي شود،

3 ـ تصويب قيمت موارد واگذاري،

4 ـ تصويب دستورالعمل نحوه تنظيم قراردادهاي واگذاري مشتمل بر تعيين اختيارات و تعهدات طرفين قراردادها، وثايق و تضمينها، شرايط فسخ يا اقاله، نحوه اعمال تخفيفات و جرائم در چهارچوب ضوابط و مقررات قانوني،

5 ـ تصويب دستورالعمل مربوط به ويژگيهاي لازم و نحوه انتخاب مديران و متخصصان در موارد واگذاري از طريق مذاكره با رعايت مفاد اين قانون،

6 ـ تصويب دستورالعمل اجرائي نحوه تنظيم قراردادهاي تعهد پذيره نويسي يا تعهد خريد سهام مؤسسات تأمين سرمايه متضمن ضوابط پرداخت حق الزحمه آنها،

7 ـ تصويب دستورالعمل ماده (30) اين قانون.

ماده 41 – شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي براي ايفاء وظايف محوله در اين قانون مركب از اعضاء زير تشكيل مي شود:

1 – رئيس جمهور يا معاون اول وي به عنوان رئيس شورا،

2 – وزير امور اقتصادي و دارايي (دبير شورا)،

3(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)– وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي،

4 – وزير يا وزراء وزارتخانه هاي ذي ربط،

5 – وزير دادگستري،

6 – وزير اطلاعات،

7 – رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور،

8 – رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران،

9 – دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام،

10– دادستان كل كشور،

11 – رئيس سازمان بازرسي كل كشور،

12 – رئيس ديوان محاسبات كشور،

13 – سه نفر از نمايندگان مجلس به انتخاب مجلس شوراي اسلامي،

14– رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران،

15 – رئيس اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران،

16 – رئيس اطاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران،

17 – سه نفر خبره و صاحبنظر اقتصادي از بخش هاي خصوصي و تعاوني به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي با حكم رئيس جمهور،

18– رئيس سازمان خصوصي سازي،

19– رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار

تبصره 1 – اين شورا طبق آئين نامه اي اداره خواهد شد كه توسط اعضاء مذكور در بندهاي (1) تا (6) به تصويب مي رسد و اين آئين نامه مشمول تبصره ماده (42) خواهد بود.

تبصره 2 – دبيرخانه شورا زير نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي شود.

ماده 42 – وظايف و اختيارات شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به شرح زير است:

1 – تبيين سياستها و خط مشي هاي اجرائي سالانه،

2 – نظارت بر فرآيند اجراء قوانين و مقررات مرتبط با سياستهاي كلي اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسي،

3 – سازماندهي فعاليتهاي فرهنگي – تبليغاتي براي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسي،

4 – تصويب آئين نامه ها، دستورالعمل ها، نظام نامه ها و ضوابطي كه در اين قانون مرجع تصويب آن اين شورا است،

5 – تصويب شاخص هاي اجرائي براي تحقق اهداف سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به منظور اعمال نظارت دقيق بر اجراء آنها،

 

6 – تدوين ساز و كارهاي جلوگيري از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملي،

7 – تبيين نقش سياستگذاري و هدايت و نظارت دولت،

8 – ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي اجرائي در اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي،

9 ـ تمهيدات لازم براي تشويق عموم به سرمايه گذاري، كارآفريني و بهبود فضاي كسب و كار.

تبصره – مصوبات اين شورا را وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي نمايد.

ماده 43 – تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي بخش هاي عمومي، دولتي، تعاوني و خصوصي مشمول مواد اين فصل هستند.

ماده 44 – هرگونه تباني از طريق قرارداد، توافق و يا تفاهم (اعم از كتبي، الكترونيكي، شفاهي و يا عملي) بين اشخاص كه يك يا چند اثر زير را به دنبال داشته باشد به نحوي كه نتيجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است:

1 – مشخص كردن قيمتهاي خريد يا فروش كالا يا خدمت و نحوه تعيين آن در بازار به طور مستقيم يا غيرمستقيم

2 – محدود كردن يا تحت كنترل درآوردن مقدار توليد، خريد يا فروش كالا يا خدمت در بازار

3 – تحميل شرايط تبعيض آميز در معاملات همسان به طرفهاي تجار

4 – ملزم كردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث يا تحميل كردن شروط قرارداد به آنها

5 – موكول كردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تكميلي توسط طرفهاي ديگر كه بنا بر عرف تجاري با موضوع قرارداد ارتباطي ندارد

6 – تقسيم يا تسهيم بازار كالا يا خدمت بين دو يا چند شخص

7 – محدود كردن دسترسي اشخاص خارج از قرارداد، توافق يا تفاهم به بازار

تبصره – قراردادهاي ميان تشكل هاي كارگري و كارفرمايي به منظور تعيين دستمزد و مزايا، تابع قانون كار است.

ماده 45 – اعمال ذيل كه منجر به اخلال در رقابت مي شود، ممنوع است:

 

الف – احتكار و استنكاف از معامله

1 – استنكاف فردي يا جمعي از انجام معامله و يا محدود كردن مقدار كالا يا خدمت موضوع معامله.

2 – وادار كردن اشخاص ديگر به استنكاف از معامله و يا محدود كردن معاملات آنها با رقيب.

3 – ذخيره يا نابود كردن كالا يا امتناع از فروش آن و نيز امتناع از ارائه خدمت به نحوي كه اين ذخيره سازي، اقدام يا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگي قيمت كالا يا خدمت در بازار شود، اعم از اين كه به طور مستقيم يا با واسطه انجام گيرد.

ب – قيمت گذاري تبعيض آميز
عرضه و يا تقاضاي كالا يا خدمت مشابه به قيمتهايي كه حاكي از تبعيض بين دو يا چند طرف معامله و يا تبعيض قيمت بين مناطق مختلف به رغم يكسان بودن شرايط معامله و هزينه هاي حمل و ساير هزينه هاي جانبي آن باشد.

ج – تبعيض در شرايط معامله
قائل شدن شرايط تبعيض آميز در معامله با اشخاص مختلف در وضعيت يكسان.

د – قيمت گذاري تهاجمي

1 – عرضه كالا يا خدمت به قيمتي پائين تر از هزينه تمام شده آن به نحوي كه لطمه جدي به ديگران وارد كند يا مانع ورود اشخاص جديد به بازار شود.

2 – ارائه هديه، جايزه، تخفيف يا امثال آن كه موجب وارد شدن لطمه جدي به ديگران شود.

تبصره – تشخيص لطمه جدي، بر عهده شوراي رقابت است.

هـ – اظهارات گمراه كننده:
هر اظهار شفاهي، كتبي يا هر عملي كه:

1 – كالا يا خدمت را به صورت غيرواقعي با كيفيت، مقدار، درجه، وصف، مدل يا استاندارد خاص نشان دهد و يا كالا و يا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.

2 – كالاي تجديد ساخت شده يا دست دوم، تعميري يا كهنه را نو معرفي كند.

3 – وجود خدمات پس از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعويض، نگهداري، تعمير كالا يا هر قسمتي از آن و يا تكرار يا تداوم خدمت تا حصول نتيجه معيني را القاء كند، در حالي كه چنين امكاناتي وجود نداشته باشد.

4 – اشخاص را از حيث قيمت كالا يا خدمتي كه فروخته يا ارائه شده است يا مي شود، فريب دهد.

و – فروش يا خريد اجباري

1 – منوط كردن فروش يك كالا يا خدمت به خريد كالا يا خدمت ديگر يا بالعكس.

2 – وادار كردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتي كه اتمام معامله به عرضه يا تقاضاي كالا يا خدمت ديگري ارتباط داده شود.

3 – معامله با طرف مقابل با اين شرط كه طرف مذكور از انجام معامله با رقيب امتناع ورزد.

ز – عرضه كالا يا خدمت غيراستاندارد
عرضه كالا و يا خدمت مغاير با استانداردهاي اجباري اعلام شده توسط مراجع ذي صلاح از جمله راجع به كاربرد، تركيب، كيفيت، محتويات، طراحي، ساخت، تكميل و يا بسته بندي.

ح – مداخله در امور داخلي و يا معاملات بنگاه يا شركت رقيب
ترغيب، تحريك و يا وادار ساختن يك يا چند سهامدار، صاحب سرمايه، مدير يا كاركنان يك بنگاه و يا شركت رقيب از طريق اعمال حق رأي، انتقال سهام، افشاء اسرار، مداخله در معاملات بنگاهها و يا شركتها يا روش هاي مشابه ديگر به انجام عملي كه به ضرر رقيب باشد.

ط – سوء استفاده از وضعيت اقتصادي مسلط
سوء استفاده از وضعيت اقتصادي مسلط به يكي از روش هاي زير:

1 – تعيين، حفظ و يا تغيير قيمت يك كالا يا خدمت به صورتي غيرمتعارف،

2 – تحميل شرايط قراردادي غيرمنصفانه،

3 – تحديد مقدار عرضه و يا تقاضا به منظور افزايش و يا كاهش قيمت بازار،

4 – ايجاد مانع به منظور مشكل كردن ورود رقباي جديد يا حذف بنگاهها يا شركتهاي رقيب در يك فعاليت خاص،

5 – مشروط كردن قراردادها به پذيرش شرايطي كه از نظر ماهيتي يا عرف تجاري، ارتباطي با موضوع چنين قراردادهايي نداشته باشد،

6 – تملك سرمايه و سهام شركتها به صورتي كه منجر به اخلال در رقابت شود.

ي – محدود كردن قيمت فروش مجدد
مشروط كردن عرضه كالا يا خدمت به خريدار به پذيرش شرايط زير:

1 – اجبار خريدار به قبول قيمت فروش تعيين شده يا محدود كردن وي در تعيين قيمت فروش به هر شكلي.

2 – مقيد كردن خريدار به حفظ قيمت فروش كالا يا خدمتي معين، براي بنگاه يا شركتي كه از او كالا يا خدمت خريداري مي كند يا محدود كردن بنگاه يا شركت مزبور در تعيين قيمت به هر شكلي.

ك – كسب غيرمجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعيت اشخاص

1 – كسب و بهره برداري غيرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلي رقبا در زمينه تجاري، مالي، فني و نظاير آن به نفع خود يا اشخاص ثالث.

2– كسب و بهره برداري غيرمجاز از اطلاعات و تصميمات مراجع رسمي، قبل از افشاء يا اعلان عمومي آنها و يا كتمان آنها به نفع خود يا اشخاص ثالث.

3 – سوء استفاده از موقعيت اشخاص به نفع خود يا اشخاص ثالث.

ماده 46 – هيچ يك از مديران، مشاوران يا ساير كاركنان شركت يا بنگاه مجاز نيستند با هدف ايجاد محدوديت يا اخلال در رقابت در يك و يا چند بازار، به طور همزمان متصدي سمتي در شركت و يا بنگاهي مرتبط و يا داراي فعاليت مشابه باشند.

ماده 47 – هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نبايد سرمايه يا سهام شركتها يا بنگاههاي ديگر را به نحوي تملك كند كه موجب اخلال در رقابت در يك و يا چند بازار گردد.

تبصره – موارد زير از شمول اين ماده مستثني است:

1 – تملك سهام يا سرمايه به وسيله كارگزار يا كارگزار معامله گري كه به كار خريد و فروش اوراق بهادار اشتغال دارد، مادامي كه از حق رأي سهام براي اخلال در رقابت سوء استفاده نشود.

2 – دارا بودن يا تحصيل حقوق رهني نسبت به سهام و سرمايه شركتها و بنگاههاي فعال در بازار يك كالا يا يك خدمت مشروط بر اين كه منجر به اعمال حق رأي در اين شركتها يا بنگاهها نشود.

3 – در صورتي كه سهام يا سرمايه تحت شرايط اضطراري تملك شده باشد، مشروط بر اين كه حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ تملك، موضوع به اطلاع شوراي رقابت برسد و بيشتر از مدت زماني كه شورا تعيين مي كند، تملك ادامه نيابد.

ماده 48 – ادغام شركتها يا بنگاهها در موارد زير ممنوع است:

1 – در جريان ادغام يا در نتيجه آن اعمال مذكور در ماده (45) اعمال شود.

2 – هرگاه در نتيجه ادغام، قيمت كالا يا خدمت به طور نامتعارفي افزايش يابد.

3 – هرگاه ادغام موجب ايجاد تمركز شديد در بازار شود.

4 – هرگاه ادغام، منجر به ايجاد بنگاه يا شركت كنترل كننده در بازار شود.

تبصره 1 – در مواردي كه پيشگيري از توقف فعاليت بنگاهها و شركتها يا دسترسي آنها به دانش فني جز از طريق ادغام امكان پذير نباشد، هر چند ادغام منجر به بندهاي (3) و (4) اين ماده شود، مجاز است.

تبصره 2 – دامنه تمركز شديد را شوراي رقابت تعيين و اعلام مي كند.

ماده 49 – بنگاهها و شركتها مي توانند در مورد شمول مواد (47) و (48) اين قانون بر اقدامات خود از شوراي رقابت كسب تكليف كنند. شوراي رقابت مكلف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول تقاضا در هر يك از موارد مذكور آن را بررسي و نتيجه را به طور كتبي يا به وسيله دادن پيام مطمئن به متقاضي اعلام كند. در صورت اعلام عدم شمول مواد (47) و (48) اين قانون به اقدامات موضوع استعلام يا عدم ارسال پاسخ از سوي شورا ظرف مدت مقرر، اقدامات مذكور صحيح تلقي مي شود.

ماده 50 – افراد صنفي مشمول قانون نظام صنفي كه به عرضه جزئي (خرده فروشي) كالاها يا خدمات مي پردازند، از شمول اين فصل مستثني هستند.