1_ با عنایت به شرایط حساس کنونی و به منظور تقویت تاب‌آوری اقتصادی و تسهیل امور حیاتی استان کرمان، پیگیری لازم توسط استانداری جهت اخذ اختیارات لازم در حوزه‌های بانکی، بیمه و مالیات از سطح دولت، صورت پذیرد.

1_ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و شورای هماهنگی بانک‌های استان، وضعیت تسهیلات تخصیص داده شده در ماده دو مصوبه هیات وزیران به شماره 175330 مورخ 17/10/1404 به بنگاه‌های تولیدی را مشخص و گزارشات مستمر از روند پیگیری‌ها و تخصیص ارایه نمایند.

2_ بانک‌های استان از طریق شورای هماهنگی بانک‌های استان آن دسته از تسهیلات مصوب را که دارای پرونده کامل در شعب بانک‌ها بوده و آماده واریز هستند، در اولین فرصت، در وجه واحدهای تولیدی واریز نمایند.

3_ شورای هماهنگی بانک‌های استان پیگیری لازم جهت توقف برداشت خودکار اقساط تسهیلات در سررسید از حساب واحدهای تولیدی، تا زمان عادی شدن شرایط را، انجام دهند.

4_ بانک‌ها ضمن اطلاع رسانی آخرین وضعیت دستورالعمل‌های حمایتی در شرایط جنگی‌، از صدور اجراییه‌های جدید خودداری و روندهای اجراییه خود را تا زمان عادی شدن شرایط، متوقف نمایند‌.

1 اداره کل امور مالیاتی استان ضمن اطلاع رسانی آخرین وضعیت دستورالعمل‌های حمایتی در شرایط جنگی‌، از صدور اجراییه‌های جدید خودداری و روندهای اجراییه خود را تا زمان عادی شدن شرایط، متوقف نمایند‌.

1- اداره کل تامین اجتماعی با رعایت ماده 36 قانون تامین اجتماعی مبنی بر ارایه خدمات بیمه‌ای به کارگران، از قطع خدمات بیمه کارگران خودداری نماید.

2- سازمان تامین اجتماعی حق بیمه سهم کارفرما از بنگاه‌های بخش خصوصی را به مدت ۲ ماه دریافت نکرده و پس از عادی شدن وضعیت به مدت ۶ماه تقسیط نماید.

3- تامین اجتماعی استان ضمن اطلاع رسانی آخرین وضعیت دستورالعمل‌های حمایتی در شرایط جنگی‌، از صدور اجراییه‌های جدید خودداری و روندهای اجراییه خود را تا زمان عادی شدن شرایط، متوقف نمایند‌.

1_ به منظور اجرای مصوبه کمیته تسهیل و رفع موانع تولید استان و پیرو ثبت دادخواست در دیوان عدالت اداری توسط اتاق بازرگانی کرمان، شرکت آب منطقه‌ای استان نسبت به فک پلمب چاه آب شهرک صنعتی شماره دو تا زمان عادی شدن شرایط و صدور رأی نهایی دیوان اقدام نماید.

ماده 4 ـ اتاقها موظفند به منظور اطلاع سياستگذاران از وضعيت محيط‌ كسب و كار در كشور، شاخصهاي ملي محيط كسب و كار در ايران را تدوين و به طور سالانه و فصلي حسب مورد به تفكيك استانها، بخشها و فعاليتهاي اقتصادي، سنجش و اعلام نمايند.

تبصره ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري دستگاههاي اجرائي و نهادهاي بين‌ المللي، جايگاه ايران در رتبه‌ بندي‌ هاي جهاني كسب و كار را بهبود بخشد و وضعيت اقتصادي مناسب كشور را به سرمايه‌ گذاران خارجي معرفي كند.