رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار مستلزم یک تلاش جدی مجدد است که امیدواریم آغاز شده باشد، گفت: فصل تازه ای در فضای کسب و کار استان کرمان ایجاد شده، به زودی شاهد تحولات جدی خواهیم بود و اتاق بیش از پیش در خدمت بهبود فضای کسب و کار استان است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب‌زاده، در نشست تخصصی بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی با حضور بازرس کل استان، معاونان و جمعی از مدیران کل دستگاه های اجرایی افزود: از مدیران استان می‌خواهیم مسائل خود را با شفافیت و صراحت کامل بیان کنند زیرا به دنبال یک تحول هستیم و امیدواریم این نشست منشا اثر بوده و بتوانیم تصمیمی بگیریم که تحول ایجاد کند. وی با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه از مردادماه لازم الاجرا شده و دولت و مجلس نیز در ابتدای فعالیت خود قرار دارند، بیان کرد: این فرصت مناسب و شرایط لازم برای استان کرمان فراهم است تا نقشه راه توسعه اقتصادی تدوین و اجرا شود.
طبیب زاده، با اشاره به حمایت های بسیار خوب دستگاه قضا از بهبود فضای کسب و کار تصریح کرد: مرکز پژوهش های قوه قضائیه نظر بخش خصوصی برای بررسی موانع تولید را مورد توجه قرار داد و در این زمینه کار تحقیقاتی گسترده ای انجام می شود و همچنین رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز عنوان کردند که حمایت از تولید و کارآفرینی در دستور کار جدی قوه قضائیه قرار دارد.رئیس اتاق کرمان با تاکید بر اینکه اتاق کرمان با کف بنگاه های اقتصادی استان ارتباط دارد و مباحثی که مطرح می شود سیاه نمایی نیست، بلکه واقعیت دارد، افزود: فضای کسب و کار استان پیچیده، زمان‌بر، سخت و پرهزینه است.
وی ادامه داد: یکی از مسائل کسب و کارها، فرایند پیچیده اخذ مجوزهاست که در این رابطه نمودار مراجعات برای کسب مجوزها ترسیم شده و موجود است. طبیب زاده خاطرنشان کرد: بخش خصوصی واقعی در کرمان حامی ندارد، صنایع کوچک و متوسط در استان کرمان رشد نکرده اند و میانه گمشده موجب عدم شکل گیری دانش تکنولوژی شده است.
رئیس اتاق کرمان اظهار کرد: اگر مسیر ریل‌گذاری اقتصاد استان تنظیم و شیوه های حکمرانی اصلاح نشود، نمی‌توانیم شاهد توسعه استان باشیم؛ واقعیت های کف بنگاه های اقتصادی باید بیان شود و بسیار امیدواریم فضای کسب و کار استان تغییر کند. وی حضور بازرس کل و سربازرسان استان در اتاق کرمان و در جمع فعالان اقتصادی را پیامی صریح، روشن و واضح مبنی بر حمایت جدی از تولید، بهبود فضای کسب و کار و اهمیت دادن به مطالبات اقتصادی دانست.
طبیب زاده بیان کرد: این دیدگاه از سوی سازمان بازرسی و قوه قضائیه حتماً به بهبود فضای کسب و کار کمک می کند و امیدواریم در راستای برنامه جدی قوه قضائیه، بازرسی کشور و به ویژه بازرسی استان با دیدگاهی روشن و جدی در جهت حمایت از کسب و کار، فصل جدیدی در رونق کسب و کارها آغاز شود.
مدیران استان بخشنامه ها را به قانون ترجیح می دهند
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان نیز در این نشست با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر مسائل اقتصادی بیان کرد: اقتصاد پاشنه آشیل کشور است که آن را نشانه گرفته اند اما آیا در تحقق شعارهای اقتصادی موفق بوده‌ایم؟ عباس جبالبارزی تأکید کرد: در اتاق کرمان از هیچ فعالیت اقتصادی غیرشفاف حمایت و دفاع نمی کنیم اما استان کرمان متناسب با امکانات و ظرفیت های خود بسیار عقب مانده و ما وظیفه داریم استان را توسعه دهیم زیرا در غیر این صورت فرزندان ما در آینده گرفتار می شوند.
وی با بیان اینکه مسائل اصلی استان دو مورد است یک موضوع اینکه هر مشکلی در استان ایجاد می شود، مدیران رفع آن را منوط به پاسخ تهران می دانند و موضوع دوم نهادهای نظارتی هستند اما به عنوان فعال اقتصادی مشکل اصلی را تهران نمی دانم؛ امروز قانون برای مدیران ارجحیت ندارد بلکه بخشنامه ها را اجرا می کنند و این حق الناس است.
ناظر مرکز کسب و کار اتاق کرمان با اشاره به ظرفیت های کرمان و رتبه برتر استان در حوزه معدن، محصولات باغی و…، گفت: در استان کرمان واحدهای کوچک صنعتی شکل نگرفته اند، تعداد واحدهای کوچک و متوسط در استان بسیار پایین است و علیرغم وجود معادن بزرگ نتوانستیم واحدهای کوچک و متوسط را شکل دهیم، در حالی که در استان های یزد، شیراز و اصفهان واحدهای کوچک و متوسط شکل گرفته و رشد کرده اند. جبالبارزی، با طرح این سؤال که چرا در استان کرمان برند سازی شکل نگرفته است؟ افزود: کرمان استان سرمایه گریزی است و در بخش خصوصی واحدهایی که واقعا بزرگ باشند شکل نگرفته اند.
وی ادامه داد: ما نیاز به سرمایه گذار داریم اما سرمایه گذاری ثابت در استان کرمان قفل است و سرمایه در گردش نیز تعطیل شده و تسهیلات به سیستم بانکی رفته در حالی که بانک مرکزی برای جلوگیری از تورم بر مراقبت تأکید دارد. وی ارتباط فعالان اقتصادی با سازمان های تأمین اجتماعی و امورمالیاتی را از مهمترین مشکلات آنها برشمرد.
اداره کل بازرسی برگشت حساب‌ها شرکت ها به استان کرمان را دنبال کند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان نیز در این نشست با بیان اینکه 85 درصد اقتصاد استان کرمان در بخش خصوصی است و از ابتدای نظام جمهوری اسلامی تاکنون اتفاقات خوبی در استان کرمان روی داده است، تأکید کرد: در راستای بهبود فضای کسب و کار باید کنسرسیوم تشکیل شده و به سمت منافع گروهی حرکت کنیم، زیرا تشکیل زنجیره از شکست خوردن جلوگیری می کند. امیر حسن‌زاده، با بیان اینکه تولید باید صادرات محور شود، گفت: صنایع پایین‌دستی در استان کرمان شکل نگرفته و همچنین معادن استان کرمان واگذار شده، اما بعضی از این معادن فعال نیستند که باید فعال و موجب ایجاد اشتغال شوند.
وی تاکید کرد: حساب‌های شرکت‌های بزرگ معدنی باید در داخل استان کرمان باشد و امیدواریم اداره کل بازرسی استان، برگشت حساب‌ها به استان را دنبال کند.
سازمان بازرسی در کنار فعالان اقتصادی و مدیران است
بازرس کل استان کرمان نیز در این نشست با بیان اینکه اقتصاد استان کرمان در کماست و باید به صورت اورژانسی به آن رسیدگی شود، گفت: شاید یکی از دلایل وضعیت فعلی اقتصاد استان کرمان، نبود مرجعیت است و بعضی از نهادهایی که مرجع هستند نیز ابزارهای لازم را برای اعمال قدرت و مدیریت ندارند. دادخدا سالاری، سطح مطالبه‌گری در استان کرمان را پایین دانست و افزود: این مطالبه گری باید از سوی هیات حاکمه و نمایندگان استان انجام شود.
وی با اشاره به اینکه کار برای درمان اقتصاد استان آغاز شده اما راهی طولانی را پیش رو داریم، تصریح کرد: استان کرمان در تولید کاتد مس، فراورده های آهن، محصولات جالیزی و کشاورزی، واریز حقوق دولتی و پرداخت عوارض رتبه اول را دارد اما جایگاه ما در بسیاری از شاخص ها کجاست؟ سالاری، با تاکید بر اینکه سازمان بازرسی در کنار فعالان اقتصادی و مدیران است، اظهار کرد: مصوبه مجلس شورای اسلامی این است که دفتر مرکزی مس باید در کرمان باشد، اما این قانون بر زمین مانده که باید مطالبه شود و مسئولان استان در این ارتباط کار کنند.
وی با اشاره به اینکه سازمان بازرسی یک نهاد نظارتی است، خاطرنشان کرد: کمک می کنیم تا بدون شکستن مرزهای قانونی از موانع عبور کنیم و اگر موانع برطرف نشوند در شورای نظارتی استان و در مرتبه دیگر در تهران و از طریق وزیر مربوطه پیگیری می شود. بازرس کل استان کرمان تأکید کرد: در سازمان بازرسی از فعالان اقتصادی حمایت می شود تا کار اقتصادی سریعتر پیش برود و سازمانی که با ترک فعل به بخش تولید کمک نمی کند، با صدور احکام قانونی از سوی سازمان بازرسی روبه‌رو می‌شود.
انتقال دفتر مرکزی مس از کرمان، اثر گذاری این شرکت را از بین می برد
در ادامه این نشست فعالان اقتصادی استان به بیان چالش ها، دغدغه ها و مشکلات استان پرداختند و رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان در این ارتباط بیان کرد: یکی از موضوعاتی که به تازگی مطرح شده، انتقال دفتر مرکزی و دیتا سنتر مس از کرمان به تهران است که اگر این امر شکل بگیرد، شرکت مس در کرمان تأثیرگذاری خود را از دست می دهد. مجید حجت، افزود: در تمام دنیا دفتر مرکزی در مجموعه ها قرار دارد اما متأسفانه در کشور ما اینگونه نیست و برعکس کار می کنیم.
وی به قطعی برق در استان کرمان اشاره کرد و گفت: گفته می شود ما در استان کرمان مشکلی برای تامین برق نداریم اما در تابستان گذشته، قطعی برق کرمان از سایر استان ها بیشتر بود و خسارت های وارد شده به کشاورزان به ویژه در بخش خرما و پسته جبران ناپذیر است. حجت تصریح کرد: با وجود تمام این مشکلات، همین ناچیز محصولات کشاورزی نیز درگیر مشکلات تعهدات ارزی می شود و ما از سازمان بازرسی درخواست داریم رئیس بانک مرکزی را دعوت کند تا دستاورد اجرای تعهدات ارزی تبیین شود.
در پایان این نشست پیشنهاد شد کمیته ای برای بررسی مشکلات فعالان اقتصادی استان کرمان با دبیری اتاق کرمان تشکیل شود تا به صورت ماهانه با حضور بازرسان استان مشکلات را بررسی کند.
