ماده واحده – بانكها و دستگاهها و ساير مؤسسات و شركتهاي دولتي موظفند به منظور تضمين باز پرداخت اعتبارات خود نسبت به اخذ وثايق ذيل اقدام كنند و بدون
رضايت گيرنده اعتبار از اخذ وثيقه ملكي خارج از طرح خودداري نمايند.
1 – در طرحهاي توليدي : رهن گرفتن اصل طرح – اسناد زراعي – ضمانتنامههاي زنجيرهاي اشخاص معتبر و يا اهالي روستا به ويژه درطرحهاي كشاورزي امور دام و
صنايع روستايي – چك يا سفته با ظهرنويسي ضامن معتبر – ذينفع شدن در قراردادهاي الزماالجراء – اسناد اوراق بهادار و مشاركت – تضمين مؤسسات و شركتهاي
معتبر و يا پذيرفته شده در بورس – كاالي ارزش دار – رهن مشترك – ضمانتنامههاي بانكي-ضمانت و تعهد نامه كاركنان دولتي و مؤسسات و شركتهاي معتبر
)حداكثر تا بيست برابر حقوق و مزاياي ماهيانه( – ماشينآالت سنگين و سبك -اموال منقول – حسابهاي بانكي و گواهي سپرده ثابت – تعهد شركتهاي بيمه – طال و يا
ارز خارجي – ضمانتنامة صندوق ضمانت صادرات ايران و يا تركيبي از وثايق فوق و هر نوع تعهد نامه و قرارداد ديگري كه ميتواند موجب تضمين برگشت منابع بانك
باشد.
2 – در طرحهاي صادراتي: بيمهنامه و يا ضمانت نامه اعتباري صادره توسط شركت بيمه صادرات و سرمايهگذاري و يا صندوق ضمانت صادراتايران، كهمراجع مذكور
موظفند فقط با اخذ سفته از صادر كنندگان كاال و خدمات تا سقف اعتباري حداقل به ميزان متوسط عملكرد صادراتي ساليانه متقاضي و حداكثر به تشخيص خود،
ضمانتنامه و يا بيمه نامه اعتباري )ارزي- ريالي( مورد قبول ذينفع را صادر كنند و به منظور اعالم هماهنگي درسيستم مالي كشور در راستاي جذب سرمايههاي
خارجي به جهت جلب اعتماد سرمايهگذاران، بانكها موظفند بدون قيد و شرط، صرف اعالم كتبي صادر كننده، وثايق ياد شده را تضمين كنند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هفتم خردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ
3/4/1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.