ماده1ـ در اين قانون اصطلاحات زير به جاي عبارات مشروح تعريف شده به كار مي ‌روند:

الف ـ اتاقها شامل: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران است.

تبصره ـ اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران از تاريخ تصويب اين قانون به اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) تغيير نام مي ‌يابد.
اتاق ايران موظف است وظايف ناشي از قانون تأسيس اتاق و بند (د) ماده (91) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در حيطه كشاورزي، آب و منابع طبيعي و صنايع غذايي را در اولويت برنامه‌ هاي خود قرار دهد و با اجراي يك برنامه سه ساله ويژه، شامل ايجاد «مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي و آب (غيردولتي)» توانمندي خود در اين بخشها را ارتقاء بخشد.

ب ـ تشكل اقتصادي : تشكلهايي كه به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني اعضاء و ساماندهي فعاليت و بهبود وضعيت اقتصادي اعضاء اعم از حقيقي و حقوقي، به موجب قانون و يا به صورت داوطلبانه توسط مديران صنايع و معادن، كشاورزي، بازرگاني، خدمات و نيز صاحبان كسب يا پيشه يا حرفه و تجارت نزد اتاقها يا ساير مراجع قانوني ثبت شده يا مي‌ شوند.

پ ـ تشكل اقتصادي سراسري: آن دسته از تشكلهاي اقتصادي كه در چندين استان كشور شعبه و عضو داشته باشند.

تبصره ـ تشخيص سراسري بودن تشكلهاي اقتصادي حسب مورد برعهده اتاقها است.

ت ـ قانون اصل (44): عبارت از قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي است.

ث ـ كسب و كار: به هر نوع فعاليت تكرارشونده و مشروع اقتصادي از قبيل توليد، خريد و فروش كالا و خدمات به قصد كسب منافع اقتصادي اطلاق مي ‌شود.

ج ـ محيط كسب و كار: عبارت است از مجموعه عوامل مؤثر در اداره يا عملكرد بنگاههاي توليدي كه خارج از كنترل مديران آنها مي ‌باشند.

چ ـ شوراي گفت و گو: عبارت از شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي موضوع ماده (75) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15 /10 /1389 است.

ح ـ دستگاههاي اجرائي: شامل كليه دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 است.

خ ـ معاملات متوسط و بزرگ: عبارت از معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاري مناقصات است.

ماده 2 ـ دولت مكلف است در مراحل بررسي موضوعات مربوط به محيط كسب و كار براي اصلاح و تدوين مقررات و آيين ‌نامه ‌ها، نظر كتبي اتاقها و آن دسته از تشكلهاي ذي ‌ربطي كه عضو اتاقها نيستند، اعم از كارفرمايي و كارگري را درخواست و بررسي كند و هرگاه لازم ديد آنان را به جلسات تصميم‌ گيري دعوت نمايد.

تبصره ـ مهلت اجراي حكم بند (ب) ماده (91) قانون اصل (44) درمورد شركت دادن اتاقها در شوراهاي تصميم‌ گيري براي دولت، شش ماه پس از لازم ‌الاجراء شدن اين قانون است.

ماده 3 ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند هنگام تدوين يا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ ها و رويه‌ هاي اجرائي، نظر تشكلهاي اقتصادي ذي‌ ربط را استعلام كنند و مورد توجه قرار دهند.

ماده 4 ـ اتاقها موظفند به منظور اطلاع سياستگذاران از وضعيت محيط‌ كسب و كار در كشور، شاخصهاي ملي محيط كسب و كار در ايران را تدوين و به طور سالانه و فصلي حسب مورد به تفكيك استانها، بخشها و فعاليتهاي اقتصادي، سنجش و اعلام نمايند.

تبصره ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري دستگاههاي اجرائي و نهادهاي بين‌ المللي، جايگاه ايران در رتبه‌ بندي‌ هاي جهاني كسب و كار را بهبود بخشد و وضعيت اقتصادي مناسب كشور را به سرمايه‌ گذاران خارجي معرفي كند.

ماده 5 ـ اتاقها مكلفند فهرست ملي تشكلهاي اقتصادي را تهيه و تغييرات آن را اعلام نمايند. در آن دسته از فعاليتهاي اقتصادي كه فاقد تشكل فعال مي‌ باشند، اتاقها موظفند براي ساماندهي، ايجاد وثبت تشكلهاي اقتصادي فعال زمينه‌ هاي لازم را ايجاد كنند و در فعاليتهايي كه تشكلهاي موازي وجود دارد، زمينه ادغام، شبكه ‌سازي، يكپارچه‌ سازي و انسجام تشكلهاي موازي را فراهم نمايند.

تبصره 1 ـ اتاقها موظفند در فعاليتهاي صادرات غيرنفتي با ايجاد انسجام، هماهنگي و تقسيم كار، از فعاليت موازي تشكلها جلوگيري كنند. همه تشكلهاي اقتصادي موظفند در اجراي احكام اين ماده با اتاقها همكاري كنند.

تبصره 2 ـ مؤسسان و مديران تشكلهاي اقتصادي نبايد مانع عضويت داوطلبان جديد واجد شرايط و استفاده آنها از منافع حضور در اين تشكلها شوند. نظرات اصناف يا تشكلهاي جديد اقتصادي سراسري با حضور رئيس شوراي اصناف كشور و يا رؤساي اين تشكلها در شوراي گفتگو بررسي مي ‌شود.

ماده 6 ـ مركز آمار ايران موظف است برنامه ملي آماري كشور موضوع ماده (54) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران را طوري تهيه كند كه براساس آن اطلاعات آماري مورد نياز براي فعالان اقتصادي و سرمايه‌ گذاران در ايران در پايگاه اطلاعات آماري كشور به شكل مستمر و روزآمد ارائه گردد.
اقلام و اطلاعات آماري مورد نياز سرمايه ‌گذاران و فعالان اقتصادي كه بايد به شكل مستمر در اين پايگاه منتشر شود، توسط شوراي گفت و گو تعيين مي‌ شود.

ماده 7 ـ به منظور ساماندهي و كاهش مراجعات نمايندگان دستگاههاي اجرائي به واحدهاي توليدي، افزايش اعتماد متقابل ميان دولت و كارآفرينان و در راستاي تحقق دولت الكترونيك، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس ‌جمهور موظف است با تشكيل «كميته ساماندهي مراجعه نمايندگان دستگاههاي اجرائي به واحدهاي توليدي» ضمن دعوت از نمايندگان دستگاههاي ذي‌ ربط و اتاقها، پيش‌ نويس آيين ‌نامه هرگونه بازديد و مراجعه نمايندگان دستگاههاي اجرائي به واحدهاي توليدي را تدوين نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند. كليه دستگاههاي اجرائي موظف به همكاري با كميته ياد شده و اجراي تصميمات و دستورالعملهاي آن مي ‌باشند. همچنين ماده (70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران درباره صدور مجوزهاي فعاليت اقتصادي به شكل پنجره واحد، پس از پايان مدت آن قانون استمرار مي ‌يابد.

ماده 8 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارايي و جهاد كشاورزي، اتاقها و ساير دستگاههاي ذي ‌ربط، ظرف شش ماه پس از لازم ‌الاجراء شدن اين قانون، فرآيند تجارت خارجي اعم از واردات و صادرات كالا و خدمات و صدور اسناد و مدارك مربوط از قبيل گواهي مبدأ، فرمهاي تجاري، گواهي‌ هاي بهداشت و استاندارد، اعتبار اسنادي، ثبت سفارش، پروانه گمركي و بيمه‌ نامه، بدون نياز به مراجعه حضوري ذي‌ نفع را به صورت الكترونيكي درآورد.
منابع مالي مورد نياز براي اجراي اين ماده از سرفصلهاي دولت الكترونيك در بودجه‌ هاي سنواتي و نيز صرفه‌ جويي‌ هاي حاصل از بهبود فرآيندها و كاهش ديوان‌ سالاري، تأمين مي‌ شود.

ماده 9 ـ وزارت امور خارجه موظف است ظرفيتهاي روابط خارجي و نمايندگي‌ هاي سياسي كشور در خارج را در خدمت توليدكنندگان داخلي و سرمايه‌ گذاران در ايران و به ‌ويژه صادركنندگان كالاها و خدمات قرار دهد.
وزارت امور خارجه موظف است ظرف شش ماه با همكاري وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و ساير دستگاههاي اجرائي ذي‌ ربط و اتاقها، آيين‌ نامه اجرائي اين ماده را تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.

ماده 10 ـ وزارت امور خارجه موظف است با انجام اقداماتي از قبيل لغو رواديد تجاري با كشورهاي طرف تجاري، تنظيم توافقات صدور رواديد تجاري بلندمدت و پرتردد و نظاير آن، ترتيبي اتخاذ نمايد تا اخذ رواديد تجاري براي صادركنندگان كالاها و خدمات فني مهندسي از ايران و نيز تردد و اقامت داوطلبان سرمايه ‌گذاري خارجي و مرتبطين آنها در كشور، به سهل‌ ترين و سريع ‌ترين شكل ممكن محقق شود.

ماده 11(اصلاحي 10ˏ11ˏ1395)– به‌ منظور تبادل ‌نظر دولت و بخشهاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليت‌‌ هاي اقتصادي اين بخشها، بررسي و رفع موانع كسب و كار و اتخاذ تصميم مؤثر براي اقدامات لازم در چهارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادها و راهكارهاي اجرائي مناسب به مراجع ذي ‌ربط، شوراي گفت‌ و ‌گوي دولت و بخش خصوصي با تركيب اعضاي زير تشكيل مي‌ شود:
1- وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس شورا)
2- وزير صنعت، معدن و تجارت
3- وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي (يا معاون)
4- وزير جهاد كشاورزي (يا معاون)
5- وزير نفت (يا معاون)
6- وزير نيرو (يا معاون)
7- وزير كشور (يا معاون)
8- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
9- رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور (يا معاون)
10- دو نفراز معاونان قوه‌ قضائيه به انتخاب رئيس قوه
11- رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي
12- رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي
13- رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي
14- رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي
15- ساير رؤساي كميسيون‌ هاي تخصصي و ويژه مجلس شوراي اسلامي (حسب مورد)
16- رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران (دبير شورا)
17- رئيس اتاق اصناف
18- رئيس شوراي‌ عالي استان‌ ها
19- رئيس اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران
20- شهردار يكي از كلانشهرها به انتخاب شهرداران كلانشهرها
21- هشت نفر از مديران عامل شركتهاي برتر خصوصي و تعاوني از بخشها و رشته‌ هاي مختلف
تبصره 1 – نحوه انتخاب اعضاي رديف (21) و چگونگي تشكيل جلسات و ارائه پيشنهادها و گزارش ‌‌ها طبق دستورالعملي است كه در نخستين جلسه شورا تهيه و تصويب مي‌ شود.
تبصره 2 – محل دبيرخانه اين شورا بدون دريافت كمك از دولت در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران است.
تبصره 3 – جلسات شوراي گفت ‌و گو، حداقل يك جلسه در ماه مي ‌باشد.
تبصره 4 – مصوبات شورا حداكثر ظرف مدت سي روز در دستور كار هيأت دولت قرار مي ‌گيرد تا در جلسه هيأت دولت مطرح و نسبت به آن تصميم‌ گيري شود.
وظايف و اختيارات شوراي گفت و گو به شرح ذيل است:

الف ـ پيشنهاد اصلاح، حذف يا وضع مقررات اعم از آيين ‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شيوه‌ نامه يا رويه اجرائي در جهت بهبود محيط كسب و كار در ايران به مسؤولان مربوطه بر اساس گزارش تهيه شده از سوي دبيرخانه اين شورا

ب ـ استماع نظرات و پيشنهادهاي نمايندگان اصناف يا تشكلهاي اقتصادي سراسري با حضور رئيس شوراي اصناف كشور و يا حسب مورد رؤساي اين تشكلها در جلسات شورا

پ ـ ارائه خواسته‌ ها، پيشنهادها و تذكرات متقابل مسؤولان دستگاههاي اجرائي و نمايندگان تشكلهاي بخشهاي خصوصي و تعاوني و بحث و بررسي و اقناع و تفاهم درباره خواسته ‌هاي مذكور

ت ـ ارائه پيشنهاد براي ارتقاء فرهنگ اقتصادي، اخلاق كسب و كار و مهارتهاي شغلي و كارآفريني در كشور

ث ـ بررسي گزارشهاي كميته موضوع ماده (76) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و زمينه‌ سازي براي تصميم‌ گيري درباره آنها

ج ـ پيگيري گزارش اتاقها درباره امتيازات موجود در قوانين و مقررات و رويه‌ ها براي بنگاههاي با مالكيت غير از بخشهاي خصوصي و تعاوني و زمينه‌ سازي براي حذف يا تعميم اين امتيازات به منظور اجراي كامل و مؤثر ماده (8) قانون اصل (44)

چ ـ ارائه پيشنهاد در مورد قراردادهاي دستگاههاي اجرائي با فعالان اقتصادي بخشهاي خصوصي و تعاوني به منظور ايجاد تراضي و منع تحميل شرايط ناعادلانه به طرف مقابل در اين قراردادها

ح ـ زمينه‌ سازي براي شناسايي واحدهاي توليدي مشمول پرداخت ماليات با همكاري تشكلهاي اقتصادي به منظور دريافت ماليات از همه فعالان اقتصادي و گسترش پايه مالياتي

خ ـ تعيين و انتشار اطلاعات آماري مورد نياز براي فعالان اقتصادي با قيد روزآمدسازي مستمر در پايگاه اطلاعات آماري كشور موضوع ماده (6) اين قانون

د ـ تعيين مصاديق امتيازات تخصيص يافته به بخشهاي تعاوني و خصوصي موضوع مواد (22) و (27) اين قانون

تبصره 1 ـ وزير يا بالاترين مقام دستگاههاي اجرائي كه موضوع مربوط به آن دستگاه در دستور شوراي گفت ‌و گو قرار مي ‌گيرد، موظف است با دعوت دبيرخانه اين شورا خود در جلسه مربوطه در شوراي گفت ‌و گو شركت كند و حسب مورد نمايندگان تام‌ الاختيار خود را به كميسيونهاي زيرمجموعه دبيرخانه شورا معرفي نمايد.

تبصره 2 ـ دبير شورا، سخنگوي آن نيز مي ‌باشد و موظف است دستور جلسه آتي و مصوبات هر جلسه را در اختيار رسانه‌ ها قرار دهد.

ماده 12 ـ تشكلهاي اقتصادي سراسري مي ‌توانند درخواستهاي خود را براي اصلاح قوانين، مقررات، بخشنامه‌ ها، دستورالعملها و رويه‌ هاي اجرائي مخل كسب و كار، به همراه استدلال فني و حقوقي مربوطه به دبيرخانه شوراي گفت ‌و گو ارسال و درخواست خود را پيگيري كنند. در صورت مخالفت شوراي گفت ‌و گو با درخواست ارسال شده، دبيرخانه شورا موظف است دلايل مخالفت با درخواست مربوطه را به طور كتبي به تشكل ذي ‌ربط اطلاع دهد.

ماده 13 ـ در هر يك از استانها، استاندار موظف است با همكاري رؤساي اتاقها در استان، شوراي گفت‌ و گوي دولت و بخش خصوصي در استان را با تركيبي متناسب با اين شورا و به رياست خود تشكيل دهد و فرآيند دريافت و بررسي درخواست تشكلها و فعالان اقتصادي و اتخاذ تصميم در جهت بهبود محيط كسب و كار در استان را سازماندهي كند. شوراهاي گفت‌ و گو در استانها موظفند آن دسته از گزارشها و درخواستهاي رسيده كه ابعاد ملي و فراگير داشته باشد را جهت بررسي و تصميم ‌گيري به دبيرخانه شوراي گفت‌ و گو ارسال كنند.

تبصره ـ دستورالعمل تشكيل و نحوه اداره جلسات شوراهاي استاني گفت‌ و گو و فرمهاي درخواست از اين شورا توسط دبيرخانه شوراي گفت ‌و گو در اتاق ايران تهيه و به‌ شوراهاي استاني ارسال مي‌ شود.

ماده 14 ـ به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادي اعم از كارفرمايي و كارگري و تلاش براي حل مشكلات آنان و ارائه پيشنهاد براي اصلاح قوانين، مقررات، بخشنامه ‌ها، دستورالعملها و رويه‌ هاي اجرائي به شوراي گفت ‌و گو، وزراء و رؤساي دستگاههاي اجرائي و قضائي مرتبط با محيط كسب و كار و رؤساء و مديران كل اين دستگاهها در مراكز استانها موظفند يكي از معاونان خود را به عنوان مسؤول بهبود محيط كسب و كار تعيين و معرفي نمايند.

تبصره ـ تشخيص دستگاههاي اجرائي مرتبط با محيط كسب و كار برعهده وزير امور اقتصادي و دارايي است.

ماده 15 ـ كليه دستگاههاي اجرائي مرتبط با محيط كسب و كار همچنين سازمانها و ادارات كل آنها در مراكز استانها موظفند به سؤالات نمايندگان تشكلها و فعالان اقتصادي پاسخ دهند و مطالبات و شكايات آنها را بررسي نمايند.

ماده 16 ـ شهرداريها موظفند به منظور بالا بردن امكان دسترسي توليدكنندگان كوچك و متوسط ايراني به بازار مصرف و ايجاد امنيت براي فروشندگان كم‌ سرمايه با استفاده از زمينهاي متعلق به خود و يا وزارت راه و شهرسازي، مكانهاي مناسبي براي عرضه كالاهاي توليد داخل آماده نمايند و بر مبناء قيمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگي و ماهانه به متقاضيان عرضه كالاهاي ايراني اجاره دهند.
آيين‌ نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارتخانه‌ هاي راه و شهرسازي و كشور و نمايندگان شوراي ‌عالي استانها و شوراي اصناف كشور تهيه مي ‌شود و پس از تصويب هيأت وزيران به شهرداريهاي سراسر كشور ابلاغ مي‌ گردد.

ماده 17 ـ به منظور توانمندسازي، ارزيابي و ارتقاء شايستگي مديريت بخشها و بنگاههاي اقتصادي كشور اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي و نيز هم‌ افزايي و توسعه ظرفيتهاي مشاوره مديريت در كشور، «سازمان نظام مشاوره مديريت» در قالب شخصيت حقوقي مستقل غيردولتي و غيرانتفاعي تشكيل مي ‌شود.
اساسنامه اين سازمان با همكاري تشكلهاي اقتصادي ذي ‌ربط از سوي اتاقها تهيه مي ‌شود و ظرف سه ماه از تاريخ لازم ‌الاجراء شدن اين قانون و طي مراحل از طريق دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌ رسد.

ماده 18 ـ به منظور ارتقاء كيفيت خدمات، شفاف‌ سازي و شكل ‌گيري بازار كار در زيربخشهاي مختلف بخش ساختمان و ايجاد سهولت و امنيت براي متقاضيان نيروي كار در اين بخش، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است زمينه شكل ‌گيري تشكلهاي صنفي شاغلان در بخش ساختمان را فراهم كند.
اين تشكلها مسؤوليت تعيين هويت، طبقه ‌بندي مهارتي، كاريابي، معرفي كارجويان به كارفرمايان، معرفي كارگران و استادكاران به مراكز فني و حرفه ‌اي و پيگيري امور بيمه درمان و بازنشستگي و امور رفاهي شاغلان در بخش ساختمان را برعهده دارند.

ماده 19 ـ به منظور ايجاد شفافيت و امكان رقابت همه ذي ‌نفعان در انجام معامله با دستگاههاي اجرائي، معاونت برنامه ‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است با استفاده از امكانات و نيروي انساني موجود خود، پايگاه ملي اطلاع ‌رساني مناقصات موضوع ماده (23) قانون برگزاري مناقصات را به پايگاه اطلاع‌ رساني جامع معاملات بخش عمومي توسعه و ارتقاء دهد. اين پايگاه اطلاع‌ رساني بايد اطلاعات كليه معاملات متوسط و بزرگ بخش عمومي شامل خريد، فروش، اجاره و غيره را اعم از اين كه از طريق برگزاري مزايده يا مناقصه يا موارد عدم ‌الزام به تشريفات يا ترك تشريفات يا ديگر روشها تشكيل و منعقد شده باشد به تفكيك دستگاه و موضوع و نيز به تفكيك شهرستان، استان و ملي در زماني كه براي همه واجدان شرايط، فرصت برابر فراهم كند، به اطلاع عموم برساند. همچنين پس از انعقاد قرارداد، نام طرف قرارداد و مشخصات، كيفيت و كميت مورد معامله و مدت و مبلغ قرارداد و حسب مورد تغييرات بعدي حجم و مبلغ اصل قرارداد يا الحاقيه‌ هاي آن را اعلان نمايد. كليه دستگاههاي اجرائي موظف به همكاري با اين پايگاه اطلاع ‌رساني و ارائه اطلاعات ياد شده در زمانهاي تعيين شده توسط اين پايگاه مي ‌باشند.

تبصره 1 ـ معاملات نيروهاي مسلح و امنيتي، تابع مقررات و ضوابط خاص خود است و از شمول اين ماده مستثني مي ‌باشد.

تبصره 2 ـ كليه معاملات بخش عمومي موضوع اين ماده بدون رعايت حكم اين ماده، مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده (45) قانون اصل (44) است و شوراي رقابت موظف است خود و يا با شكايت ذي ‌نفعان، به موارد عدم رعايت حكم اين ماده رسيدگي و براساس ماده (61) قانون اصل (44) درباره آنها تصميم بگيرد.

ماده 20 ـ دستگاههاي اجرائي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي كه تحت مديريت دستگاههاي دولتي هستند و شركتها و مؤسسات وابسته و متعلق به اين دستگاهها و مؤسسات در تمامي معاملات خود صرف نظر از نحوه و منشأ تحصيل منابع آن، مشمول قانون برگزاري مناقصات يا آيين ‌نامه‌ هاي معاملاتي قانوني و اختصاصي خود مي ‌باشند.

ماده 21 ـ در مواردي كه براساس مواد (27) و (28) قانون برگزاري مناقصات، ترك تشريفات مناقصه صورت مي‌ گيرد، بالاترين مقام دستگاه اجرائي مناقصه‌ گذار موظف است مصوبه جلسه و دلايل ترك تشريفات مناقصه را ظرف سه روز كاري پس از برگزاري جلسه و نيز هويت طرف قرارداد در هر مناقصه ترك تشريفات شده را تا سه روز پس از انتخاب طرف قرارداد، به پايگاه اطلاع‌ رساني معاملات بخش عمومي ارسال كند.

ماده 22 ـ كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پيمانكاريها و امثال آنها، چنانچه اشخاص حقوقي بخش عمومي اعم از دولتي و غيردولتي و اشخاص حقيقي و حقوقي بخشهاي تعاوني و خصوصي از لحاظ ضوابط عمومي انتخاب طرف قرارداد در شرايط برابر باشند، اشخاص حقيقي و حقوقي بخشهاي تعاوني و خصوصي را در اولويت قرار دهند.

ماده 23 ـ كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند به منظور ايجاد تراضي و عادلانه نمودن قراردادها و قراردادهاي الحاقي در انعقاد قرارداد با شركتهاي بخش خصوصي و تعاوني براي خريد كالا يا خدمت، از فرمهاي يكنواخت استفاده نمايند و يك نسخه از اين فرمها را براي هر كدام از اتاقها ارسال دارند.

تبصره ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ظرف شش ماه پس از لازم ‌الاجراء شدن اين قانون فرمهاي يكنواختي براي هر يك از عقود اسلامي كه منجر به‌ اعطاء تسهيلات مي ‌شود، همچنين نحوه اعطاء تسهيلات و شيوه‌ هاي اخذ ضمانتنامه از بخشهاي خصوصي و تعاوني متناسب با اعتبار سنجي مشتريان را تهيه كند و به تصويب شوراي پول و اعتبار برساند و بر حسن اجراي آن نظارت نمايد.

ماده 24 ـ دولت و دستگاههاي اجرايي مكلفند به منظور شفاف‌ سازي سياستها و برنامه‌ هاي اقتصادي و ايجاد ثبات و امنيت اقتصادي و سرمايه ‌گذاري، هرگونه تغيير سياستها، مقررات و رويه‌ هاي اقتصادي را در زمان مقتضي قبل از اجراء، از طريق رسانه‌ هاي گروهي به اطلاع عموم برسانند.

تبصره ـ هيأت ‌وزيران پس از كسب نظر مشورتي شوراي گفت ‌و گو، زمان موضوع اين ماده را تعيين و اعلام مي‌ كند. مواردي كه محرمانه بودن آن اقتضاء داشته باشد، با تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرائي، مستثني است.

ماده 25 ـ در زمان كمبود برق، گاز يا خدمات مخابرات، واحدهاي توليدي صنعتي و كشاورزي نبايد در اولويت قطع برق يا گاز يا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شركتهاي عرضه‌ كننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهاي توليدي اعم از صنعتي، كشاورزي و خدماتي، وجه التزام قطع برق يا گاز يا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پيش ‌بيني كنند. هرگاه دولت به دليل كمبودهاي مقطعي به شركتهاي عرضه‌ كننده برق يا گاز يا مخابرات دستور دهد موقتاً جريان برق يا گاز يا خدمات مخابراتي واحدهاي توليدي متعلق به شركتهاي خصوصي و تعاوني را قطع كنند، موظف است نحوه جبران خسارتهاي وارده به اين شركتها ناشي از تصميم فوق را نيز تعيين و اعلام كند.
آيين ‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارتخانه‌ هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، نفت، نيرو و ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي ‌شود و ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت‌ وزيران مي ‌رسد.

تبصره 1 ـ در زمانهاي اضطراري كه قطع برق يا گاز واحدهاي مسكوني، جان شهروندان را به خطر اندازد، شوراي تأمين استان محل ايجاد اضطرار مي ‌تواند براي حداكثر دو روز كه قابل تمديد است، حكم اين ماده را نقض كند و دستور دهد بدون تعيين نحوه جبران خسارتهاي وارده، برق يا گاز واحدهاي توليدي قطع شود. در جلسه تصميم‌ گيري در اين‌ باره، بايد نمايندگان اتاقهاي مركز استان براي استماع نظراتشان دعوت شوند.

تبصره 2 ـ شركتهاي عرضه‌ كننده برق و گاز موظفند ضمن هماهنگي با شركتهاي بيمه، امكان خريد بيمه ‌نامه پوشش ‌دهنده خسارات ناشي از قطع برق يا گاز را براي واحدهاي توليدي مشترك خود فراهم آورند.

ماده 26 ـ اعلام تعطيلي روزهاي كاري سال توسط دولت، فقط در شرايط وقوع حوادث غيرمترقبه يا بروز خطري كه جان شهروندان را به خطر اندازد مجاز است و در غير اين موارد، دولت مجاز نيست روزهاي كاري سال را تعطيل اعلام كند. مرجع تعيين شرايط غيرمترقبه سازمانهاي تخصصي نظير هواشناسي و محيط زيست، و مرجع تشخيص شرايطي كه جان شهروندان را به خطر مي ‌اندازد، شوراي تأمين استان محل ايجاد اضطرار است.

ماده 27 ـ آن دسته از اشخاص حقوقي كه دولت و دستگاههاي اجرائي، مستقيم و يا غيرمستقيم در آنها سهام مديريتي اعم از سهم‌الشركه، دارايي و يا سهام دارند، نمي ‌توانند از امتيازات و منافع تخصيص يافته به بخشهاي تعاوني و خصوصي استفاده كنند. مصاديق اين امتيازات و منافع به پيشنهاد هر يك از اتاقها، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌ شود.

تبصره 1 ـ شركتهاي گروههاي (1) و (2) ماده (2) قانون اصل (44) كه به استناد قانون، دولت در آنها سهام داشته و يا در آينده سهامدار شود، از حكم فوق مستثني است.

تبصره 2 ـ به منظور تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاهها به‌ سياستگذاري و نظارت، دولت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن اين قانون، ترتيبات قانوني لازم را به نحوي اتخاذ نمايد تا مداخله و نفوذ دستگاههاي اجرائي در مديريت شركتها و مؤسسات بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي منطبق بر سياستهاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي گردد.
اجراي حكم اين تبصره در مورد نهادهاي تحت نظر مقام رهبري منوط به اذن ايشان است.

.

ماده 28 ـ دولت با همكاري اتاقها ظرف شش ماه پس از لازم ‌الاجراء شدن اين قانون اقدامات قانوني لازم را براي تعيين «نحوه رسيدگي به اعتراض مؤديان مالياتي» و «نحوه رسيدگي به اعتراض پرداخت‌ كنندگان حق بيمه تأمين اجتماعي» به‌ عمل مي ‌آورد.

ماده 29 ـ قوه قضائيه و دولت اقدامات قانوني لازم را براي تنظيم آيين ‌دادرسي تجاري و تشكيل دادگاههاي تجاري به‌ عمل مي ‌آورند.

تبصره ـ تا زمان تأسيس دادگاههاي تجاري، جرائم مرتبط با فعاليتهاي تجاري و اختلافات بين بخش خصوصي و دستگاههاي اجرائي حسب مورد در شوراهاي حل‌ اختلاف يا شعب خاصي كه رؤساي دادگستري استانها با رعايت صلاحيت محلي در حوزه ‌هاي قضائي تعيين مي‌ نمايند، رسيدگي مي ‌شود.