به گزارش مرکز کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان روز یکشنبه مورخ 1403/05/14 سومین نشست ذیل کارگروه مشترک دادگستری کل استان و اتاق بازرگانی با موضوع بررسی و حل و فصل مشکلات تأمین اجتماعی فعالان اقتصادی برگزار گردید.
در این نشست رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه از مهمترین مشکلات و دغدغه‌های فعالان اقتصادی مسائل مربوط به تأمین اجتماعی است، گفت: نظام دادرسی در پرونده های مربوط به تامین اجتماعی به دلیل نامتوازن بودن هیات های تشخیص مطالبات در مراحل بدوی و تجدیدنظر ناعادلانه است و مشکل اصلی به سازمان تامین اجتماعی برمی گردد.
سیدمهدی طبیب‌زاده افزود: اتاق کرمان و سایر تشکل های بخش خصوصی باید برای قرار گرفتن این نظام در مسیر عادلانه شدن همت و تلاش کنند. وی ادامه داد: یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی از دولت جدید کمک به بهبود فضای کسب و کار است تا با تحقق این مهم، نظام های دادرسی تامین اجتماعی و مالیاتی عادلانه شوند.
رئیس اتاق کرمان، با بیان اینکه با وجود مسائل مختلف پیش روی تولیدکنندگان از جمله تحریم ها، اعمال برخی سیاست های کنترلی و نبود نقدینگی، سختگیری های بسیار تأمین اجتماعی قابل قبول نیست، اظهار کرد: بخشنامه‌های متعدد، پرحجم و متنوع تأمین اجتماعی سبب شده به‌نوعی سردرگمی برای فعالان اقتصادی ایجاد شود و کارکنان فعال سازمان تأمین اجتماعی علیرغم اینکه میل به توسعه، تقویت کارآفرینی و تولید دارند، مجبور به اجرای فرامین اداری هستند که این شرایط مسائلی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند.
وی تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و در آمد کسب‌وکارها از دستگاه قضایی درخواست می شود دلیل افزایش سهم سازمان‌هایی که منابع کسب می‌کنند، بررسی شود. طبیب زاده، در این رابطه با سازمان امور مالیاتی اشاره کرد و گفت: میزان مالیات وصولی استان در سال جاری دو برابر سال گذشته تصویب شده در حالی که گشایشی در تولید حاصل نشده و فعالان اقتصادی با سختگیری های بسیار و شرایطی دشوار روبرو هستند.
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه مسائل و مشکلات تولید در کرمان به‌صورت کارشناسی احصا شده، ادامه داد: دستگاه قضا، دادگستری استان و دادستانی را یار و همراه همیشگی تولید می‌دانیم و از سازمان تامین اجتماعی نیز درخواست داریم اگرچه بخشنامه‌ها را رعایت می‌کنند، اما به کارفرماها کمک کنند تا از این شرایط سخت عبور کرده و بتوانند با تعامل، تولید را رونق دهند.
در ادامه این نشست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با تأکید بر اجرای قانون و پرهیز از اجرای بخشنامه‌هایی که به‌صورت یک رویه در ارتباط با تولید وجود دارد، گفت: اگرچه تأمین اجتماعی وظیفه نظارتی خود را قوی‌تر می‌کند، اما باید به تولیدکنندگان کمک شود و نباید در جایی که واقعاً کار و تولید صورت می‌گیرد، اجحاف کرد. سیدمهدی قویدل، اظهار کرد: آیین نامه قانون معافیت پرداخت سهم بیمه کارفرمایان به عنوان یک اصل مطرح است که باید براساس آن عمل کرد و هر رویه اداری برخلاف این ماده، مغایر قانون است و نباید اجرا شود.
وی اظهار کرد: پیگیری حق بیمه مضاعف در خصوص اصلاح عناوین شغلی از وظایف نظارتی سازمان تأمین اجتماعی است و کارفرما نباید در این زمینه متضرر شود. قویدل بیان کرد: اینکه در گذشته زیرساختی برای نظارت وجود نداشته، برعهده تولیدکننده نیست و کارفرما نباید تاوان این امر را پس دهد بلکه باید از لحاظ حقوقی به گونه ای عمل شود که نه کارفرما و نه سازمان ضرر کند.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه امروز با وجود شرایط جنگ اقتصادی، همه باید با نگاه پیش برنده به رونق تولید کمک کند، اظهار کرد: امیدواریم بتوان یک گره از کار تولید باز کنیم و درخواست داریم چالش‌های مطرح شده دسته‌بندی و اعلام شود تا بتوان آنها را حل کرد. در ابتدای این جلسه نیز عباس عسجدی رئیس مرکز کسب و کار اتاق کرمان گزارش از روند اجرای فعالیت های مرکز در حوزه شورای نمایندگان کارفرمایان و کمیته سیاست گذاری هیأت ها برای احصای مشکلات ارائه کرد.
